به یاد نویسندهی فرهیخته و متعهد و آگاه احمد افرادی نوشته زیر از او را برایتان میآوریم
به قلم: احمد افرادی
احمد افرادی
در اينکه بیطرفی محض، در پژوهشهای تاريخی ممکن نيست و عوامل و فاکتورهای بسياری میتوانند در نوع نگاه محقق، به رويدادهای تاريخی و شيوهی تحليل آن رويدادها دخيل باشند، حرفی نيست. اما پيشداوری در مورد وقايع تاريخی، با چاشنی جعل، تحريف و سياهنمايی عملکرد برخی شخصيتهای تاريخی (لَه برخی ديگر) نه تنها ربطی به تحقيق تاريخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوء تفاهمهای تاريخی) بر شکاف موجود بين نيروهای سياسی نيز میافزايد
ويژه خبرنامه گويا
در نقد ِکتاب ِ«نگاهی به زندگی سياسی دکترمحمد مصدق»، نوشتۀ دکتر جلال متينی *

سخن مانَد از تو همی يادگار
سخن را چنين خوار مايه مدار
تاريخ کمتر کشوری، همچون «تاريخ معاصر ايران» ، محل مناقشات و کشمکشهای مستمر بين نحلههای گوناگون سياسی است . آنگونه که توافق بر سر روايتی مشترک از آن (به دليل تعلقات گروهی ، ملاحظات عاطفی ، ارزشداوریِ رويداد ها و شخصيتهای سياسی و …) عملأ غير ممکن شده است.
گرچه شکوفايی و باروری انديشه ـ به نوعی ـ در گرو بحثها، جدلها و حتی منازعات فکری (بين محقققان، انديشهورزان و کوشندگان فرهنگی و سياسی) است؛ اما ، آنگاه که انگيزهی محقق در بازخوانی تاريخ ، نه روشنگری و نگاهی از منظری ديگر به تاريخ ، بلکه استفادهی ابزاری از واقعيتها و نيمه واقعيتهای تاريخی (لَه اين جريان و عليه آن گروه سياسی ) باشد ، نتيجهی کار چيزی جز اغتشاش در پژوهشهای تاريخی و مخدوش شدن حافظه ی تاريخی مردم نخواهد بود .
در اينکه بیطرفیِ محض در پژوهشهای تاريخی ممکن نيست و عوامل و فاکتورهای بسياری میتوانند در نوع نگاه محقق به رويدادهای تاريخی و شيوهی تحليل آن رويدادها دخيل باشند، حرفی نيست. اما پيشداوری در مورد وقايع تاريخی، با چاشنی جعل، تحريف و سياه نمايی ِعملکردِ برخی شخصيتهای تاريخی ( به نفع برخی ديگر) نه تنها ربطی به تحقيق تاريخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوءتفاهمهای تاريخی) بر شکاف موجود بين نيروهای سياسی نيز میافزايد .
مشکل نوشتههايی از اين دست، از آنجا آغاز میشود که اساس کار نه بر «تحقيق تاريخی» ، بلکه بر «تبليغ تاريخی» نهاده شده است. به اين معنی که، محقق (که در اينجا تا سطح «مبلغ» سقوط کرده است) به جای «تحليلِ» رويدادهای تاريخی (که عمومأ، ذهن خواننده را به «پرسش» و «چون و چرا» وامیدارد) نوشتهاش را با «يقين» میآغازد و با «حکم» به پايان میبرد. و از آنجا که توفيق در اَمر ِ «ابلاغ ِ» احکامِ تاريخی و « القاء» آن به خواننده، در گرو ذهن پذيرایِ خواننده است، شگردهای زبانی و نوشتاری نيز (همراه با «تحريف» و «سند سازی») کارساز میافتند.
از جمله وقايع تاريخ معاصر ايران، که از حد مناقشه در گذشته و به عامل ستيز بين برخی نيروهای سياسی تبديل شده است، حکايت ملی شدن صنعت نفت ايران و نقش زنده ياد دکتر محمد مصدق، در آن است.
گرچه، له و عليه دکتر مصدق کتابها و مقالات بسياری نوشته شده است؛ اما به باور من، شمار کتب و نوشتههايی که با پايبندی به پرنسيپهای نقد و مبانی تحقيق تاريخی و با نگاهی به دور از شيفتگی يا دشمنخويی به وقايع آن سالها پرداختهاند، از شمار انگشتان دو دست فراتر نمیرود. و هزارالبته که، اين کارنامهی پژوهشی ِ اسفبار و رقت انگيز، برای جامعهای که میکوشد نگاهی عقلانی و نقادانه به تاريخ خود داشته باشد و آن را چراغ راه آينده کند، سخت مأيوس کننده است.
و چنانچه (در اين آشفته بازار تحقيق و تفحص) نوشتههايی را که صرفآ به منظور تسويه حساب با دکتر مصدق و «نهضت ملی ايران» ساخته و پرداخته شدهاند، به حساب آوريم، آنگاه پريشانیِ حال و سردرگمی نسل جوانی که در تکاپوی ِ درکِ و دريافتِ مقرون به حقيقتِ وقايع تاريخی آن سالها است، ملموستر میشود.
***
در نقدی که حدود چهار سال قبل ، در ربط با جعل، وارونه نويسی، سند سازی و خطاهای تاريخی ِکتاب «آسيبشناسی يک شکست» (ساختهی علی ميرفطروس) نوشته بودم، قرار بر اين نهادم که (در فرصتی مقتضی) به کتاب «بررسی کارنامهی سياسی دکتر محمد مصدق» (تحقيقِ آقای دکترجلال متينی) نيز بپردازم. نوشته ی پيش رو ، حاصل آن قول و قرار است.(۱)
در بخش آغازين نقد مذکور، آوردهام که :
۱ـ کار تحقيقی آقای جلال متينی چيزی جز انباشتن اسناد و مدارک تاريخی، عليه دکتر محمد مصدق نيست
۲ـ اينکه، محقق محترم (به قصد تنظيم و تکميل کيفرخواست، عليه دکتر مصدق) هر جا و در هر نوشتهای، نشانی از نگاه انتقادی به مصدق يافت، آن را در کتابش گردآورده است.
۳ـ اينکه محقق محترم، چونان مدعیالعمومِ تاريخ معاصر ايران، همهی زوايای آشکار و پنهان زندگی مصدق را، به قصد يافتن مدرک جرم (عليه او) کاويد و از همهی شيوهها و شگردهای نوشتاری، بهمنظور تخفيف مصدق و تحميل ديدگاههايش برخواننده بهره برد.
در اينجا، اين را هم بيفزايم که حکايت سوء تحقيق ِتاريخی جناب متينی، نسبت به دکتر مصدق، تنها به اين موارد محدود نمیشود.
در نوشتهی پيش رو میکوشم ، اين داوری را مستدل کنم.
آقای جلال متينی، عنوان ِ«نگاهی به کارنامهی سياسی دکتر محمد مصدق» را برای کتاب خود بر میگزيند. از اينرو، من ِ خواننده، خود را آماده میکنم که با تحليلی علمی و ارزشمند، از نقشِ تأثيرگذارِ دکتر محمد مصدق در تاريخ معاصر ايران رو به رو شوم. و از آنجا که نويسندهی کتاب ـ به ساليانی چند ـ مدرس و سپس رئيسِ دانشکدهی ادبيات دانشگاه مشهد و (در سال پايانی رژيم پيشين) نايب رئيس فرهنگستان ادب و هنر ايران بوده است (۲)، اين انتظار در منِ خواننده تقويت میشود که رسالهای مبتنی بر شيوههای نوين نقد تاريخی پپش رو داشته باشم. در حالیکه، با نگاهی (هر چند گذرا) به کتاب ِ مذکور، خواهيم ديد که نه تحليلی در کار است و نه ژرفنگریِ تاريخی. بلکه، همهی تلاش محققانهی آقای متينی، عمدتأ مصروف ِ دستچين کردن و کنارهم قراردادن اسناد تاريخی، به مثابهی مدارک جرم عليه دکتر مصدق شده است. (و اين البته همهی ماجرا نيست.)
هم از اين رو است که، مؤلف محترم خود را ملزم میبيند که، در دو جای ديباچهی کوتاه کتابش، به «قسم حضرتِ عباسِ» بیطرفی (در به کارگيری اسناد تاريخی ) متوسل شود:
دکتر جلال متينی: «کوشش مؤلف بر آن بوده است که با بیطرفی بر اساس اسناد و مدارک، کارنامهی سياسی دکتر مصدق را … از نظر خوانندگان بگذراند» .
همين معنی، درچند سطر بعد همين مقدمۀ کوتاه ، به بيانی ديگر تکرار می شود :
دکتر متينی: «… نويسنده هر گز مدعی استقصای [استقصا = جهد و کوششِ تمام کردن ، تفحص کامل کردن ] کامل در بارهی مطالب مذکور در کتاب نيست ، ولی کوشيده است مدارک لازم را بيطرفانه در اختيار خوانندگان قراردهد» . پايان نقل قول
در اينجا و تا مدعای جناب جلال متينی، پيش روی ما قرار دارد، نمونهای از بیطرفی ِ تاريخی ِ!! ايشان را در معرض نظر خواننده قرار میدهم:
دکتر متينی : «بديهیست که دکتر مصدق [پس از اشغال ايران، از سوی متفقين] از همان نخستين روز آزادی از احمد آباد در صدد بوده است بار ديگر در صحنهی سياست ايران ظاهر گردد تا داد دل از مهتر و کهتر بستاند. برای اجرای اين مقصود، وی خود را برای نمايندگی مجلس چهاردهم از تهران کانديدا کرد.(۳)
ادامهی خواندن→