نقل از صورت‌کتاب: احمد افرادی
احمد افرادی
پی. دی. اف این کتاب را دوستان « بنیاد داریوش همایون»، در فضای مجازی در دسترس همگان قرار داده اند. به گمان من ، برای کسی که «آینده ی ایران» مسئله اش باشد و متن بلند را هم تاب بیاورد، رجوع به متن اصلی ، روشنگرتر است.
شما، بی تردید، بهتر از من می دانید که امروز وفردای ایران را آن‌هایی رقم می‌زنند که قدرت در اختیارشان است.
لینک PDF این کتاب را در زیر می‌گذارم.
احمد افرادی
http://bonyadhomayoun.com/.pdf/Dirooz%20o%20Farda.pdf
داریوش همایون
یک توضیح، شاید لازم
این نوشته، حدود ۱۷ سال قبل ( در دو بخش) قلمی شده است. آن هم در روزهایی که تنها بهره‌ی داریوش همایون از فضای روشنفکری ایران (اعم از چپ و راست و سلطنت طلب و …) جز ناسزا و بد و بیراه نبود. امروز، به مناسبتی، به یاد این نوشته افتادم، که به گمانم، مضمونش در ربط با اخلاق و منش روشنفکری ایران، هنوز تازه است و مبتلا به بسیاری از فعالان سیاسی و اهل قلم و سیاست ایران.
از سوی دیگر، نوشته‌ی پیش رو (در واقع، تحلیل آقای همایون از کارنامه‌ی پهلوی اول و دوم) در اوضاع و احوالی که انقلاب ۵۷ (از سوی بسیاری) گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود، می‌تواند به بازشناسی و فهم برخی علل آن جنبش و اعتراضات عمومی کمک کند.
نوشته ، بلند است و، برای بسیاری، حوصله سوز. اما ، به گمانم برای کسی که دغدغه‌ی فهم علل خیزش مردم در سال ۵۷ دارد و می‌خواهد (در نگاهی کوتاه) دریابد، یا به یاد بیاورد که «چه شد که چنین شد»، راهگشا است.
بخش نخست آن نوشته (به علت طولانی بود)در دو « پُست» جداگانه تقدیم دوستان می‌شود.
——————————————————————————————-
اين نوشته، نه نقد است و نه سنجش، که نقد و سنجش راه و رسم ديگري دارد؛ بررسي تأملات آقاي داريوش همايون ـ درحوزه انديشه سياسي و تاريخ معاصر ایران ـ هم نيست؛ که آن مجالي درخور و درنگي همه سويه را مي‌طلبد.
اين نوشته بر آن است، تا بر بستر ملاحظات آقاي همايون، در کتاب «ديروز و فردا»، يکي از مصاديق اعتقاد عملي به «انديشه انتقادي» و «خرد نقاد» را پيش‌رو قراردهد
پيامدهاي «انقلاب اسلامي»، از يکسو و فروپاشي «اردوگاه شرق» ازسوي ديگر، نگاه روشنفکر ايراني را، يک‌بار ديگر به «مدرنيته» معطوف کرد. اگر در صدر مشروطيت،ايده‌هاي عصر روشنگري اروپا (عدالت، آزادي، حکومت قانون و… آن‌هم در حد دريافت‌هايي نه چندان دقيق از افکار مونتسکيو، روسو و…) در مرکز گفتمان منورالفکران آن سال‌ها قرار داشت، امروز، «مدرنيته»، با همه‌ي مؤلفه‌هايش به گفتمان غالب محافل روشنفکري ايران تبديل شده است. اگر ديروز، روشنفکر ايراني درک مبهم و محدودي از «مدرنيته» داشت و آن را بيشتر به معني مدرنيزاسيون = نوسازي مي‌فهميد، روشنفکر امروز ايراني، به دريافت نسبتاً عميق‌تري از آن رسيده است و مي‌کوشد آن را، نه فقط در ارتقاء سطح توليد مادي و تکنولوژيک، بلکه، در درکي مدرن از هستي بفهمد. اما، به رغم اين، رفتار روشنفکران ما ـ به دليل دروني نشدن ارزش‌هاي مدرنيته در آن‌ها ـ رفتاري است متناقض.
بسياري از شعرا و داستان‌نويسانِ دو دهه‌ي اخير ايران، مدرن بودن شعر يا داستان را در برجسته بودن برخي مؤلفه‌هاي «مدرنيته» ـ در آن‌ها ـ خلاصه مي‌کنند، و در پي تحقق اين هدف، در «چند صدايي» کردن «داستان» يا «شعر» آن چنان اغراق مي‌کنند که ديگر شاخص‌هاي خلاقيت هنري يکسره فراموش مي‌شود؛ فعالان سياسي ما، در هر فرصتي، نقش «پلوراليسم سياسي» را در فاصلهگيري از جامعه‌ي «پيش مدرن» مکرر مي‌کنند. قلمزنان ما، در مناسبت‌هاي گوناگون بر اين پاي مي‌فشارند که «حقيقت» متکثر است و در انحصار کسي نيست. اما، همان داستان‌نويس، شاعر، فعال سياسي و قلمزن، آنگاه که با نگاه و نظري، در تخالف با نگاه و نظر خود رو به رو مي‌شود، بي‌اعتنا به «اخلاق مدرن» ـ به جاي قلم، غضب بر کاغذ مي‌راند و عصبيت قبيله‌اي را جايگزين اخلاق و منطق رواداري جامعه‌ي مدرن مي‌کند.
به کرات خوانده‌ايم و شنيده‌ايم که، جامعه‌ي مدرن، بدون حضور تعيين کننده‌ي «انديشه انتقادي» قابل تصور نيست. به عبارت ديگر، انسان مدرن، در اعتقاد عملي‌اش به «خرد نقاد» تعريف مي‌شود. اما، بخشي از جامعه روشنفکري ما ـ به رغم پافشاري‌اش بر ارزش‌هاي مدرنيته ـ همچنان از «نقد» گذشته‌اش طفره مي‌رود و آن را مدام به تأخير مي‌اندازد.
رويکرد به «خاطره نويسي» و «انتقاد» و فاصلهگيري از گذشته‌ي سياسي را (که مدتي است در ميان برخي از فعالان سازمان‌هاي سياسي ما ديده مي‌شود) نبايد با «نقد و بازخواني» گذشته اشتباه گرفت. سمت‌گيري‌هايي از اين دست، به رغم آن که نشانه‌هاي اميدوار کننده‌اي از گرايش روشنفکران به «نقد گذشته»ی خويش است، اما هنوز راهي دراز در پيش است تا «خرد نقاد»، مذهب مختار روشنفکران ما شود.
در سنت روشنفکري ما، معمول اين است که «چپ» نه در «نقد»، که در «انتقاد» ِ از «راست» بنويسد؛ آن هم نه به نيت «روشنگري» و گشودن گره‌اي از کار فرو بسته‌ی جامعه فلک زده‌ي ايران، بلکه به قصد تخفيف و حذف «حريف !». همين داوري، بي کم و کاست در مورد «راست» صادق است. از اين رو، اين «خلاف آمد عادت» را ، که شماري هر چند قليل از روشنفکران و انديشه‌ورزان ما به جاي نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوي نحله‌هاي فکري ديگر، سهم خود و نوع نگرش خود را در نيک و بد آن چه که بر ما گذشت، به سئوال مي‌کشند، بايد به فال نيک گرفت.
به باورمن، درميان قلمزناني از اين دست، آقاي داريوش همايون، جايگاه ويژه‌اي دارد.
آقاي همايون، اگر عملکرد «چپ» ـ در تاريخ معاصر ايران ـ را با زباني گزنده نقد مي‌کند ، بي هيچ ملاحظه‌اي، «راست» را هم از انتقاد همه سويه بي نصيب نمي‌گذارد. اگر برنقش «چپ» ـ در کند کردن آهنگ رشد پروسه‌ي تجدد در ايران ـ انگشت مي‌گذارد، از نقش «راست» هم ـ در تعطيل مهمترين عنصر پروژه ی تجدد ـ غافل نيست.
از ديگر ويژگي‌هاي آثار قلمي آقاي همايون، استمرار نقد کارنامه رژيم پهلوي، از اولين روزهاي جا به جايي قدرت در ايران است. در شرايطي که اکثريت قريب به اتفاق وابستگان و دولتمردان رژيم سابق در جستجوي حاشيه‌اي امن براي خود بودند و «عقل معاش» مجالي براي انديشيدن و بازانديشي تاريخي باقي نگذاشته بود، آقاي همايون، با تکيه بر «عقل نقاد»، تأمل و بازنگري در تاريخ معاصر ايران و فراز و فرودش را وجهه‌ي همت خود قرار مي‌دهد؛ به نظر من، اين همه دلمشغولي و نگراني در مورد «ايران و آينده‌اش» (صرفنظر از اين که نتايج اين تأملات تا چه حد خوشآيند ما باشند، يا عملکرد فرهنگي ـ سياسي آقاي همايون در تعقيب چه هدفي باشد) فضيلت کمی نيست.
نکته قابل درنگ‌تر، نوع نگاهي است که آقاي همايون ـ در «بازنگري تاريخ معاصر ايران» و تأمل بر فراز و فرودش ـ مرجع قرار مي‌دهد. در شرايطي که گفتمان مدرنيته ـ به عنوان سنجه‌اي براي نقد تاريخ و جامعه ـ جز در ميان شماري قليل از روشنفکران و خردورزان و محققين ما شناخته شده و محل اعتنا نبود، و نوع نگاه به هستي تاريخي انسان را، تنها «انقلاب» و «منطق انقلاب» رقم مي‌زد، آقاي همايون، انديشه‌ي سياسيِ بر آمده از مدرنيته را، به عنوان گز و معياري براي تبيين کم و کيف تحولات تاريخ معاصر ايران به کار مي‌بندد.
کتاب «ديروز و فردا» که در فرداي وقوع انقلاب اسلامي ايران، «در طول يک سال، ميان سال‌هاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نوشته شده…»، يکي از نتايج همين تأملات و شاهدي است بر اين مدعا.
مقاله ي پيش‌رو، هرچند در بستر موضوعات مطروحه در کتاب آقاي همايون، آن چهره‌ي ديگر ايشان را (که در فضاي تنگ و پرغبار جدل‌هاي سياسي و منازعات قلمي جاري ـ از طرف چپ و راست ـ ناديده انگاشته و گاه مخدوش شده است) از سايه بيرون مي‌آورد، اما بيشتر به «نگاه» و «انديشه» و «منش سياسي»، به صورت عام، نظر دارد تا شخص.
کتاب «ديروز و فردا»، که نام ديگرش «سه گفتار در باره‌ي ايران انقلابي» است، «از سه رساله مستقل اما نه چندان بي‌ارتباط به هم، فراهم آمده» و بر آن است تا به تاريخ معاصر ايران بپردازد. آقاي همايون در برهه‌اي از زمان، «انديشه سياسي» و «خرد نقاد» را در بازنگري تاريخ معاصر ايران به کار گرفت که نگاه تعقلي به هستي، کم‌تر محلي از اعراب داشت و شور و شعار و عصبيت انقلابي (اگر از استثناها بگذريم) ذهن و زبان خرد ورزترين روشنفکران ما را ـ همه‌ي ما را ـ يکسره در اختيار گرفته بود. از سوي ديگر، در شرايطي که اکثر دولتمردان رژيم پهلوي (با اين تصور که عمر جمهوري اسلامي کوتاه است و دير نيست که آب رفته به جوي باز گردد) هرگونه داوري انتقادي در مورد رهبري سياسي رژيم سابق را موجب از دست رفتن شانس وزارت و وکالت براي خود مي‌ديدند، آقاي همايون بي‌اعتنا به ملاحظاتي از اين دست ـ با نگاهي از درون ـ بر کجروي ها و خطاهاي رژيم سابق انگشت مي‌گذارد.
رساله اول، نوعي آسیب شناسي مدرنيزاسيون دوران پهلوي اول و دوم است و مي‌خواهد «به اشتباهات و کوتاهي‌هاي استراتژي توسعه… در بيست و پنج سال آخر دوران پهلوي» بپردازد، بي آن که از دهه‌هاي پيش از آن غافل شود.
رساله دوم، در بخش اول با پرداختن به «زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي انقلاب، تنش‌هاي ميان ناسيوناليسم ايراني و اسلام، نظريه حکومت شيعه و قدرت حکومتي …» و فراگرد نوسازي دوران پهلوي، مي‌کوشد به «چرا»ي وقوع انقلاب اسلامي پاسخ دهد. بخش دوم رساله‌ي دوم، «با ديدي تحليلي و نه وقايع نگارانه و با بينشي از درون ِ رويدادها»، به «چگونه»ي انقلاب اسلامي مي‌پردازد، و اگرچه، در اين ميان «سهم بيگانگان را از نظر دور نمي‌دارد»، اما انقلاب را «يک بسته‌ي سفارشي پُستي که از خارج فرستاده شد» محسوب نمي‌کند.
« سومين رساله، يک نقادي تحليلي و ارزيابي دوباره تاريخ هفتاد و پنچ ساله» بعد از انقلاب مشروطيت است. آقاي همايون تأکيد دارد که «پاشنه‌ي آشيل واقعي جامعه ايراني ناتواني اخلاقي آن بوده است ـ ناتواني مردمان از زيستن با خود». از اين‌رو، آن گونه که خود مي‌گويد، در هر سه رساله، براي «عنصراخلاقي در حکومت و سياست» سهم برجسته‌اي در نظر گرفته است.
رساله اول:
رساله اول به امر توسعه و ترقي در ايران مي‌پردازد. آقاي همايون، اين واقعيت را امري بديهي مي‌داند که انديشه توسعه و ترقي‌خواهي از چند قرن اخير به ذهن‌هاي بسياري، در ايران راه يافته بود. انقلاب مشروطيت را هم بزرگترين جنبش براي توسعه‌ي سياسي ايران ، در همه‌ي سده‌هاي گذشته ارزيابي مي‌کند. اما، از آن جا که، توسعه را «کوششي پايدار و همه جانبه» مي‌داند، با اين استدلال که انقلاب مشروطيت «در زمينه‌هاي حيات فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي بازتاب چنداني نيافت»، توسعه سياسي در ايران را اساساً يک پديده‌ي مربوط به عصر پهلوي ارزيابي مي‌کند.
آقاي همايون به رغم آن که «بررسي دستاوردهاي دوران پهلوي را [جهت قضاوتي متعادل] در باره‌ي تاريخ اخير ايران لازم مي‌داند»، اما، در اين رساله به دنبال پاسخي بر اين سئوال است که «چرا نويدهاي درخشان سال‌هاي اصلاحات و رونق [دوران پهلوي] نافرجام ماند؟». از اين‌رو، بر اساس اين باور که «انقلاب اسلامي بر زمينه‌ي يک سلسه ناکامي‌ها در پيکار توسعه در ايران روي داد،… چشم بستن بر ناکامي‌ها و کجروي‌هاي آن دوران را» محروم کردن ملت از « مزيت تجربه و آزمايش» مي‌داند.
در واقع، نگاه انتقادي آقاي همايون ، «برکم و کاستي‌هاي ايران، به ويژه در بيست و پنج سال آخر سلطنت پهلوي» ـ آن گونه که خود می گوید ـ به قصد درس آموزي است، نه محکوم کردن آن دوران.
نويسنده ، نقدِ پروسه‌ي نوسازي دوران پهلوي را، با اصلاحات دوره رضاشاهي مي‌آغازد و بر اين باور است که اصلاحات رضاشاهي، در رابطه با مسئله‌ي توسعه با «شش کجروي بزرگ» همراه بود:
۱ـ ديوانسالاري
بسنده کردن صرف، به راه‌هاي اداري موجب شد، تا «اصلاحات، نه به ژرفاي جامعه [راه يابد] و نه تا آن جا که مي‌شد گسترش» پيدا کند؛ چرا که، در پروسه توسعه‌ي رضاشاهي، «مردم… نه به عنوان عامل توسعه، بلکه به عنوان موضوع توسعه در نظر گرفته» مي‌شدند. ديگر پي‌آمد تکيه بر ديوانسالاري، «قدرت روز افزون سازمان‌هاي دولتي» و متعاقبش «فساد اداري» بود، که «حتي در حکومت سختگير رضاشاه» نيز آشکارا ديده مي‌شد. اما، به رغم اين، «ديوانسالاري نوين… [دوره رضاشاه]، از عهده کارهاي نماياني در نوسازي اجتماعي و اقتصادي ايران بر آمد».
۲ـ طرح‌هاي نمايشي پر عظمت
شتاب، در رسيدن به کشورهاي پيشرفته، با توجه به «امکانات مالي و انساني» آن روز ايران، که «راه‌حل‌هاي گام به گام و از کوچک به بزرگ را» مي‌طلبيد، موجب «هدر رفتن منابع… و [حتي] افزايش تورم و خطر فرو ريختگي اقتصاد»، در اواخر دوره‌ي رضاشاه شد.
۳ـ کم توجهي به روستاها
با انحصار منابع به توسعه‌ي شهرها ـ که نشانه نوگرايي و نوسازي قلمداد مي‌شد ـ نه تنها اکثريت جمعيت غيرشهري از فراگرد توسعه کنار گذاشته شدند، بلکه از «تنها بخش اقتصادي که مي‌توانست با مازاد توليد خود، منابع لازم را براي صنعتي شدن فراهم آورد» بهره‌برداري کافي نشد.
۴ـ تمرکز گرايي
«رضا شاه، در تلاش خود براي ساختن يک دولت متمرکز و پر قدرت مرکزي، تهران را به صورت تنها مرکز تصميم‌گيري در آورد». اِعمال اين سياست موجب مهاجرت اقشار گوناگون جامعه، اعم از بازرگانان، پيشه‌وران، روستائيان و… (جهت استفاده از امکانات و تسهيلات بيشتر) به تهران شد، که اين امرخود گسترش «فعاليت‌هاي غيرتوليدي مانند زمين‌بازي، و خانه‌سازي و بورس‌بازي» و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي بالاسري overhead را به دنبال آورد.
۵ ـ کوتاه آمدن رضاشاه در زمينه‌ي اصلاحات ارضي
نه تنها، اصلاحات ارضي (تغيير روابط مالکانه) به علت واکنش‌هاي مخالف در جامعه ـ از پروژه‌ي توسعه کنارگذاشته شد، بلکه «ثبت اسناد [نيز] که از نوآوري‌هاي سودمند آن دوران بود»، رشد زمينداري بزرگ را به دنبال آورد.
۶ ـ کشور را ملک شخصي شاه انگاشتن
رضاشاه، «از هيچ، به مقام يکي از بزرگترين زمينداران کشور در آمد. با چنين روحيه و روشي هيج برنامه نوسازي نمي‌توانست کامياب شود».
در دوره محمدرضا شاه (از سال ۱۳۳۲ به بعد) نوسازي و توسعه رضاشاهي، نه تنها کماکان ادامه يافت، بلکه، طرح اصلاحات ارضي، که در دوره رضاشاه ( احتمالاً، به دليل مهيا نبودن شرايط اجتماعي) کنار گذاشته شده بود، به اجراء درآمد. ويژگي ديگر نوسازي و توسعه‌ي دوره محمدرضا شاه، «تأکيد بر عدالت اجتماعي بود».
آقاي همايون، امرتوسعه در دوره محمدرضا شاه را، در سه زمينه‌ي: الف ـ سياسي ب ـ اجتماعي پ ـ اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهد و مي‌کوشد که «کاستي‌هاي اصلي» آن را در اين سه حوزه نشان دهد :
الف ـ حوزه سياسي
۱ـ توسعه امري عمومي است و با مشارکت مردم معني مي‌يابد. اما، امر توسعه در ايران، «مأموريت يک فرد و تابع خواستها و آرزوها و هوس‌هاي او بود… نه چيزي که از درون جامعه بجوشد».
سياست‌هاي اقتصادي، متغيري از خواست و اراده‌ي «رهبري سياسي» بود که ـ بي رايزني با مراکز ذيصلاح ـ هر از گاه، با صدور فرامين «چند ده يا چند صد مليوني»، مسئولان را به تغيير برنامه‌هاي اقتصادي ناگزير مي‌کرد. هم از اين‌رو بود که، «برنامه‌گذاري به معني واقعي آن، هيچگاه به نظام سياسي ـ اداري [ايران] راه نيافت».
اين «برداشتِ شخصي از قدرت و توسعه»، پيامد بي واسطه‌اش فساد سياسي و اجتماعي بود، که کم و کيف و وسعت و دامنه آن را، ساختار هرم‌گونه سلسله مراتبي قدرت سياسي توضيح مي‌داد. «تصادفي نبود که بزرگترين موارد فساد در ميان کساني ديده مي‌شد که به رهبري سياسي نزديکتر از همه بودند».
از آن‌جا که مبارزه واقعي با فساد، «مستلزم دگرگون کردن همه‌ي فرض‌ها و پايه‌هاي نخستينِ نظام سياسي و… پذيرفتن نظارت عمومي بر امر عمومي» بود، واکنش‌هاي اجباري هر از گاهي «رهبري سياسي»، در مقابل موج فزاينده فساد، نمي‌توانست از اَشکال نمايشي فراتر رود.
۲ ـ تحقق پروژه توسعه، عمدتاً برعهده‌ي نظام ديواني بود، «که به عنوان امتداد قدرت رهبري، بيشتر طرف اعتماد بود تا نهادهاي سنتي يا… نمونه اروپايي». از اين‌رو، بخش خصوصي و حتي سازمان‌هاي عمومي دولتي نيز، عملاً در چنبره‌ي «مقررات گوناگون و متناقض و سازمان‌هاي [اداري] متوازي» فلج شده و امکان عمل و ابتکار از آن‌ها سلب شده بود. رشد سرطاني نظام ديواني ـ با حدود يک ميليون کارمند، در اواخر رژيم گذشته ـ نه تنها «بخش بزرگي از درآمدهاي ملي… و بودجه عمراني» را مي‌بلعيد، بلکه، ديوانسالاري ، با گرايش به تمرکز، موجب جمع آمدن «بيش از اندازه فعاليت‌ها در تهران… [و] واپس ماندن روستاها و [اکثريت قريب به اتفاق] شهرها» شد.
بعد از رضاشاه، «رهبري سياسي ، با سياست‌پيشگان و مديران گوش به فرمان و اهل معامله آسوده‌تر بود تا مردان و زنان صاحب‌نظر و فساد ناپذير». از اين‌رو، در دستگاه عريض و طويل اداري ايران، ابتکار عمل عموماً در دست، «ميان مايگان فرصت‌طلب و کساني [بود]… که به جاي ذهن تيز ، شامه تيزي داشتند و معمولاً در مسابقه نزديک شدن به رهبري سياسي کامياب‌تر بودند».
۳ـ پروژه‌ي توسعه در ايران، در جهتي پيش رفت، که «به جاي پراکندن قدرت اقتصادي و مالي در جامعه»، آن را در دست‌هاي دولت و «نزديک به ۵۰ خانواده يا شخص» ـ که با «مرجع قدرت» در ارتباط بودند ـ متمرکز کرد. نزديکي سرمايه‌داران با مرکز قدرت، لامحاله نفوذ سياسي آن ها را به همراه داشت و نفوذ سياسي، آسيب‌پذيري آن‌ها را، در مقابل رقابت کاهش مي‌داد، نتيجتاً، «نياز حياتي به بالا بردن کارآيي و قدرت توليد»، در اين سرمايه‌داران احساس نمي‌شد.
۴ـ «برنامه‌هاي [توسعه]، مانند سهيم کردن کارگران در سود و سهام مؤسسات، تغذيه رايگان، بيمه همگاني و پيکار با بيسوادي، هرگز به هدف‌هاي اعلام شده خود نرسيدند». طرح‌هاي نمايشي از اين دست، «سياستگران را بيشتر مي‌فريفت تا مردم را». از اين‌رو، حتي در زمينه تبليغاتي و انحرافِ «توجه عمومي… از مسائل اساسي و روابط قدرت» هم به اهدافش دست نيافت.
در واقع ـ صرفنظر از «نبودن انرژي و پشتکارِ» لازم، مهمترين مانع در مقابل تحقق برنامه‌هاي توسعه، «نمايشي بودن… [آن‌ها] و بهره‌برداري تبليغاتي از آن‌ها» بود.
گذشته از اين که «پاره‌اي از فرمان‌ها يا اصل‌هاي انقلابي… اصلاً قابل اجراء نبودند و صرفاً ارزش شعاري داشتند»، آن جايي هم که موانع زيرساختي در کارنبود، «مقررات گوناگون و سازمان‌هاي متعدد» پيشرفت اصلاحات را به تأخير مي‌افکند.
« سازمان‌هايي، مانند کميته‌هاي انقلاب اداري در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا کميسيون شاهنشاهي يا بازرسي شاهنشاهي [هم، که به ضرورت اصلاحات تشکيل مي‌شدند، تنها] وسيله‌اي [بودند] براي وقت‌گذراني، کاريابي، مزاحمت و تسويه حساب و اعمال نفوذ».
۵ـ اهميت ارتش، «به دليل سياسي داخلي و خارجي» قابل فهم است. اما، هزينه کردن بخش عمده‌اي از درآمد ملي، براي تبديل يک «قدرت درجه سه اقتصادي» به «يک قدرت نظامي درجه يک غير اتمي… چيزي زيادي براي توسعه‌ي ملي نمي‌گذاشت».
ارتش، از آن‌جا که «مرکز توجهات رهبري سياسي» بود، نه تنها به لحاظ هزينه‌هاي سرسام‌آور، «کمر اقتصاد [کشور] را شکست»، بلکه ـ در شرايطي که، صنايع غيرنظامي کشور، به طور جدي، با مشکل کمبود نيروي انساني ماهر رو به رو بود ـ نيروهاي سه گانه ارتش، از هرسو «نفرات درس خوانده و آزموده » کشور را جذب مي‌کرد.
خريد پايان ناپذيرِ «آخرين و پيچيده‌ترين سلاح‌هاي زرادخانه‌هاي امريکا»، که پاي «هزاران کارشناس آمريکايي را، براي آموزش»، سرويس و نگهداري اين سلاح‌ها به ايران باز کرد، «برقراري مجدد کاپيتولاسيون يا مصونيت قضايي پرسنل آمريکايي»، امتيازات روز افزون سياسي، اقتصادي و نظامي آمريکا، به علاوه، «احساس حقارتي که در سطح فردي و حکومتي ايران نسبت به آمريکا و آمريکاييان نشان داده مي‌شد »، غرور ملي را به شدت خدشه‌دار مي‌کرد.
« دلمشغولي به حفظ امنيت راه‌هاي دريايي اقيانوس هند [که] بيشتر به رؤياهاي مستانه مي‌ماند… [از ديگر نشانه‌هاي] وارونگي اولويت‌ها بود».
۶ ـ رژيم شاهنشاهي، مشروعيتش را از قانون اساسي مي‌گرفت، که بر وجود يک مجلس قانونگذاري تأکيد داشت، و وجود مجلس، امر انتخابات و «مشارکت عمومي» را ضروري مي‌کرد. اما، «رهبري سياسي»، که «تصميم‌گيري‌هاي تند و قاطع… [را] براي نوسازي جامعه ضروري» مي‌شمرد و از اين‌رو، «مشارکت عمومي» را مانعي بر سر راه تحقق اين شيوه مديريت و برنامه‌ريزي مي‌ديد، پرداختن به امر «توسعه‌ي سياسي» و انتخابات آزاد را، به «بر طرف شدن مسائل اقتصادي و اجتماعي» مشروط مي‌کرد.
«انتخابات، [که] دردسر تمام نشدني رهبري سياسي» بود، حتي «در نيمه دهه ی ۵۰… هم، که مشارکت سياسي مردم، نه به عنوان مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي، بلکه به عنوان شرط اصلي آن مطرح گرديد»، سالم نبود و کوشش… براي کشاندن مردم به فراگرد سياسي…از [حد] ظواهر فراتر نرفت».
اين که، به رغم تلاش موفق احزاب « مليون » ، « مردم » ، « ايران نوين » و «رستاخيز» ،«در سازمان دادن انتخابات مجلس… و برپا کردن تظاهرات و نمايش‌هاي گسترده عمومي ، [نه يخ] بي تفاوتي و دلمردگي عمومي [آب شد] و نه نارضايي عمومي [بر] مسير[سازندگي قرار گرفت]، اين که «هر انتقادي از [حزب، دولت، سازمان‌ها و دولتمردان]، مستقيم به رهبري سياسي بر مي‌گشت» و اين که « ناکارآيي هر سازمان يا نادرستي هر مقامي، بهانه‌اي براي حمله به رژيم بود»، از آن جا ناشي مي‌شد، که «رهبري سياسي پيوسته مي‌خواست در مرکز توجهات باشد و همه پيشرفت‌ها و ابتکارات مثبت را به خود اختصاص دهد». از اين‌رو، به هيچ حزب، سازمان، فرد يا مقامي اجازه نمي‌داد، تا از خود «اصالت و موجوديتي» داشته باشد. در واقع، همه [مي‌بايست] پرتوهايي از آفتاب قدرت [رهبري] باشند. چنين سياستي، نمي‌توانست به راديکال شدن مخالفين منحر نشود.
اهتمام رهبري بر آن بود که دولتمردان «را از نشان دادن هرگونه استقلال باز [دارد]. آنان نيز خود را با کم و کاستي‌هايشان پشت سر [رهبري] پنهان مي‌کردند.»
در «جريان آزاد سازي (ليبراسيون) دهه پنجاه ، به روزنامه‌ها و مجلس اجازه داده شد معايب را بگويند و انتقاد کنند… [اما] انتقادها ، نه تنها هرگز به مسائل و موضوع‌هاي اساسي کشيده نشد [بلکه] کوششي هم در رفع معايب موجود به عمل نيامد».
به مردم منت گذاشته و از آن‌ها خواسته شد ـ تنها در حد «فراهم آوردن داده‌ها و نظرگاه‌هاي گوناگون» ـ در فراگرد تصميم‌گيري شرکت کنند. اما، در اين حد هم به نظر مردم توجه نمي‌شد. چراکه، «تصميم‌گيري حق انحصاري رهبري باقي ماند و هر جا احساس مي‌شد مردم چيزي را مي‌خواهند، به عمد خواست‌شان نديده گرفته مي‌شد، تا گستاخ نشوند».
ادامه دارد
______________________________________________
