مدرنیته ، روشنفکران و خرد نقاد(۲)

باز هم یک توضیح شاید نالازم

این نوشته به قصد محکوم کردن رژیم سابق قلمی نشده است، بلکه نوعی آسیب شناسی عملکرد شاهان پهلوی است و سرِ آن دارد که برخی علل سقوط پهلوی دوم را (از نگاه و قلم یکی از دولتمردان و اندیشمندان همان رژیم) نشان دهد.

ادامه‌ی بخش نخست این نوشته:

ب ـ در زمينه اجتماعي:

1 ـ اخلاق: «راز واژگوني رژيم در ورشکستگي اخلاقي آن بود».

به باور آقاي همايون، امر توسعه بدون بها دادن به «عامل اخلاق»، به سامان نخواهد رسيد. مراد از عامل اخلاق، «حداقلي از آرمانگرايي، انضباط اجتماعي، وظيفه شناسي، و گرايش به مقدم داشتن مصالح عمومي بر منافع فردي» است.

آقاي همايون مي‌گويد، [وقایع ۲۸ مرداد] و «تکيه رژيم… به يک قدرت خارجي» موجب شد تا مشروعيتش، در مقابل «افکارعمومي» از دست برود.

اما، پس از « وقایع ۲۸ مرداد»، رژيم و سرآمدانش، «که گويي، براي جبران زيان‌هاي خود به کشوري اشغال شده پاي نهاده بودند»، به جاي «تکيه بر عنصر اخلاق [و] نشان دادن سرمشقي از گذشت و پاکيزگي و درستکاري»، که مي‌توانست « مشروعيت از دست رفته را… باز گرداند»، در «مسابقه‌اي پايان ناپذير براي مال اندوزي و به چنگ آوردن امتيازات و به رخ کشيدن آن‌ها»، «فروريختن مباني اخلاقي» را در جامعه موجب شدند.

طبقه‌ي حاکم، «بي‌اعتنا به افکار عمومي و بي‌هيچ احساس مسئوليت در برابر مردم»، با «تأکيد برتفاوت‌هاي طبقاتي [ناشي از] افزايش درآمدهاي نفتي، » پول را جايگزين ارزش‌هاي اخلاقي کرد و از اين طريق نه تنها موجب «بيگانگي مردم [با] حکومت» شد، بلکه «باقيمانده احساس مسئوليت اجتماعي را نيز در هم شکست».

«دلالان، درصد بگيران، کار راه‌اندازان سياسي، زمين‌بازان و سرمايه‌داران ايراني (که به نظر مي‌رسيد چک سفيد از منابع ملي بدان‌ها داده شده است) و همه‌ي مقامات با نفوذ که، قانون هيچ دسترسي به آن‌ها نداشت» در مسابقه‌ي تملق، خوشگذراني و کامجويي ـ «مردم را متقاعد کردند که در فضايي کاملاً تهي از ملاحظات اخلاقي به سر مي‌برند».

کيش شخصيت و برجسته کردن «يک دوره… [کوتاه از] تاريخ ايران، به زيان بقيه آن»، «حتي احترام به ميراث تاريخي و حس ملي را در مردم از توان انداخت».

۲ ـ آموزش:

بي‌توجهي «شگفت‌آور» به امر آموزش، پي‌آمد ناگزيرش ناکامي در«با سوادکردن توده‌هاي بيسواد، پرورش دادن کارگران ماهر و فني و تربيت کادرهاي، بالا، به ميزان مورد نياز جامعه» بود.

کارنامه‌ي يک دهه و نيم پيکار با بيسوادي، «تنها حدود ۵۰ درصد با سواد و [رقمی] از اين کم‌تر در ميان روستاييان و زنان بود». اگرآموزش دبيرستاني، حاصلش ديپلمه‌هايي بود ، که «کم‌تر از نسل پيش از خود قابل استخدام بودند… آموزش دانشگاهي [بارزترين] نمونه غلبه کميت بر کيفيت بود».

بي‌توجهي به «رفاه معلمان و سطح حرفه‌اي آنان» پي‌آمد منطقي‌اش، از يک‌سو نزول حيثيت اجتماعي اين حرفه و فقدان جاذبه‌هاي شغلي در جذب استعدادهاي بالا، و از سوي ديگر پايين آمدن مستمر کارآيي معلمان بود. «در ميان مخالفان رژيم ـ نقش معلمان و استادان، تنها با دانشجويان و دانش‌آموزان قابل مقايسه بود». «به سبب [همين] سياست‌هاي نادرست و رهبري ناتوان، در بيشتر دوره ۲۵ ساله» [بود] که نظام آموزشي، به تمامي عليه رژيم شوريد.

بي‌توجهي به جنبه‌هاي کيفي امر آموزش موجب شد که، به رغم بالا بودن شمار نيروي انساني تحت آموزش (۱۰ مليون نفر، در سال‌هاي آخر رژيم شاه)، سال به سال «نياز به وارد کردن کارگران ماهر و فني و مديران… بيش‌تر مي‌شد».

« پايين بودن بهره‌وري صنايع، ناکارآيي ديوانسالاري، و واپس‌ماندگي عمومي جامعه» ـ به عبارت ديگر ـ شکست برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و نظامي، پي‌آمدهاي ناگزيرِ بي‌توجهي به جنبه‌هاي کيفي امر آموزش بودند.

۳ ـ فرهنگ

رژيم، به لحاظ «سياست فرهنگي» نيز، برنامه‌‌ی به هم پيوسته و هدف روشني نداشت.

فعاليت‌هاي فرهنگي چشمگير بود، اما «جشنواره‌ها، تالارهاي کنسرت، اپراها، موزه‌ها و کتابخانه‌ها»، تنها در دسترس «گروهي معدود» بود. «توده‌هاي جمعيتي که به شهرها ريخته بودند، نه سرگرمي درستي [داشتند] و نه شرايط زندگي قابل تحمل». حتي «ورزش هم، عمدتاً در انحصار مقامات بالا و نزديک به رهبري در آمده بود… و اعتباراتش [به جاي آن که در جهت همه‌گير کردن ورزش مصرف شود]… عموماً در طرح‌هاي تجملي هزينه مي‌شد». از اين‌رو، توده‌های مردم ـ عموماً ـ نه از امکانات ورزشي بهره‌مند بودند و نه از برنامه‌هاي فرهنگي.

اين‌که، «ديوانسالاري فرهنگي، با سانسور[ي] ناشيانه، کوردلانه، غرض آلود و ناکارآمد، تلاش‌هاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم مي‌گذاشت [اسفبار بود]… [اما، اسفبارتر آن بود که] همه‌ي بحث‌هاي سياسي رسمي به دو سه کتاب و مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي گاه گاهي يک مقام بر مي‌گشت». در شرايطي اين چنين، «که رژيم، ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري و ترقيخواهي را با وسايل و راه‌هاي ابتدايي تبليغ مي‌کرد»، «افراطيان، متعصبان مذهبي و گروه‌هاي پنهان و آشکار چپ‌گرا… ايدئولوژي‌هاي خود را، حتي از راه کتاب‌هاي رسمي، به جوانان تبليغ مي‌کردند».

در واقع، «در [آن]… فضاي تهي فکري و فرهنگي… که ايدئولوژي [هاي گوناگون] بدون هيچ برخوردِ جدي آراء [رونق بازار خود را داشتند، تنها]، ايدئولوژي رسمي [بود که ورشکسته بود و مطاعش خريدار نداشت]. چرا که، حتي پيشبرندگان اصليش نيز احترامش را نگه نمي‌داشتند و رفتارشان به آساني [حرمت] گفتارشان را مي‌شکست».

۴ ـ تهي‌کردن روستاها

رژيم، «بي آن که به ويژگي‌هاي رشد شهرگرايي در غربِ صنعتي توجه» کند، به غلط بر اين باور بود که، «رشد شهرگرايي و تغيير نسبت جمعيت شهر به روستا»، نشانه‌ي نوگرایی است. در حالي که، درغرب، اولاً ـ امکان اشتغال در کارخانه‌ها ـ مهمترين ـ عامل افزايش جمعيت شهري بود. ثانياً ـ رشد شهرها، نه تنها گسترش امکانات آموزشي، فعاليت‌هاي فرهنگي و سازمان‌هاي سياسي لازم را موجب شد، بلکه قدرت توليد روستاها را نيز افزايش داد. در حالي که ـ در ايران ـ «رکود، واپس رفتن اقتصاد روستاها يا نبودن خدمات اجتماعي و رفاهي» بود که روستاييان به تنگ آمده را وادار به مهاجرت به شهر مي‌کرد. شهري که که نه «هميشه براي آن‌ها کار و… مسکن [داشت]، نه اسباب فراغت و سرگرمي و نه امکانات ورزشي مناسب».

افزايش جمعيت شهري ـ در ايران ـ پي‌آمدش «کاهش ظرفيت توليد ملي، وابستگي روز افزون به واردات مواد خوراکي، افزايش کلي واردات مواد مصرفي، بورس‌بازي زمين و خانه و سنگين‌شدن هزينه بالاسري» بود.

در حالي که کشاورزي به آب و صنايع به برق احتياج داشت، «منابع ملي صرف بستن سد و ساختن نيروگاه ها و خطوط انتقال نيرو براي شهرها مي‌شد».

اما، اين همه‌ي ماجرا نيست.«با آن که، خدمات اجتماعي (آموزش و بهداشت و درمان) در شهرها متمرکز بود، حتي همه شهرنشينان بدان‌ها دسترسي نداشتند». در واقع، به جاي آن که «حداقلي از خدمات پزشکي و درماني، در سراسر کشور [پخش شود]، بزرگترين و پيچيده‌ترين مراکز پزشکي در شهرهاي بزرگ برپا مي‌شد و سفارش بيمارستان‌هاي ” کليد به در ” به خارج مي‌دادند».

پ ـ در زمينه اقتصادي

۱ـ کشاورزي 

آقاي همايون مي‌گويد، در «نمونه‌هاي موفق غربي، که صنعت از يک پايگاه کشاورزي نسبتاً توسعه يافته برخوردار بود، [کشاورزي، در عين حال که] مي‌توانست مازادي براي سرمايه‌گذاري در صنعت فراهم آورد، [خود نيز] يک بازار داخلي براي فرآورده‌هاي آن [بود]». اما، در ايران، «از آغاز، شوق صنعتي شدن ، با فراموش‌کردن اهميت کشاورزي همراه بود… گويي فراگرد صنعتي‌شدن مخالف توسعه‌ي کشاورزي است».

از آن جا که، درآمدهاي نفتي، وابستگي صنعت را، به مازاد توليد کشاورزي کم مي‌کرد، کشاورزي «ريشه در [چرخه‌ي] فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه نداشت». از اين‌رو، حتي جوابگوي بازارهاي داخلي هم نبود.

«برنامه اصلاحات ارضي، که نمايان‌ترين اقدام اصلاحي دوران پس از انقلاب مشروطه بود، به سبب [همين] بي‌اعتنايي اساسي در بخش کشاورزي، در هدف‌هاي خود موفق نشد».

بي‌توجهي به بخش کشاورزي آن چنان بود که، تنها در دوراني که درآمدهاي نفتي بالا بود، «کوشش‌هايي [آن هم اندک] براي سرريز کردن سرمايه‌گذاري به بخش کشاورزي (توليد و توزيع مواد کشاورزي) صورت گرفت». «حکومت مي‌کوشيد به کشاورزان کمک کند. اما اين کمک‌ها [نه تنها کافي نبود، بلکه] در برخي زمينه‌هاي اساسي، [اصولاً] کار مهمي انجام نگرفت». به عنوان نمونه مي‌توان به فقدان «شبکه راه‌هاي روستايي و تسهيلات توزيع فرآورده‌هاي کشاورزي» اشاره کرد که تلفات فرآورده‌هاي کشاورزي (تا چهل درصد) را موجب مي‌شد. دولت به جاي آن که «با تضمين قيمت فرآورده‌[هاي کشاورزي]… بر درآمد کشاورزان بيفزايد… با پايين نگهداشتن اجباري و مصنوعي [قيمت برخي از] فرآورده‌ها… مثل گندم، کار را به جايي کشاند که براي روستاييان، خريد نان از شهرهاي اطراف ارزان‌تر بود».

مشکل ديگر، «اداري کردن کار کشاورزي و در دست گرفتن اختيار همه‌ي جنبه‌هاي زندگي [روستاييان]، حتي تعاوني‌هاي روستايي [بود]… که عامل اعتماد و ابتکار خصوصي را… از بين برد».

بعد از تحقق اصلاحات ارضي و الغاء نظام زمينداري، قانون ارث (که تقسيم زمين به قطعات کوچک غيراقتصادي را مجاز مي‌کرد) موجب پايين آمدن توليد روستاها شد.

روندي اين چنين، نمي‌توانست به نابرابري شديد درآمد در شهر و روستا و متعاقبش کوچ اجباري نيروي کار روستايي به شهرها منجر نشود. در نهايت، کار به جايي رسيد «که، در بسياري از روستاها به زحمت مي‌شد مردان جوان را يافت».

۲ ـ سياست‌هاي اقتصادي متناقض

به باور آقاي همايون، يکي از موانع توسعه در ايران، سرگرداني سياست‌هاي اقتصادي، ميان «يک اقتصاد سرمايه‌داري آزاد و يک اقتصاد سرمايه‌داري دولتي» بود. نوسان رهبري سياسي، بين اين دو سياست اقتصادي، تنها مي‌توانست به سود سرمايه‌داران سياسي نزديک به رهبري منجر شود، که ( با گرداندن قوانين به نفع خود) ، به هزينه دولت و از کيسه ملت، روز به روز نيرومندتر مي‌شدند. در مقابل، سرمايه‌دارانِ بيرون از دايره قدرت سياسي (که در زمينه‌هايي غير از بورس‌بازي زمين و خانه، آماده سرمايه‌گذاري بودند) اگر چه مغبون نمي‌ماندند، اما به دليل تغييرات ناشي از «سياست‌هاي ناگهاني و دلبخواهي» و مداخلات دولتي، پيوسته در رنج بودند.

« حضور[قشرهاي مرفه]، سرمايه‌داران، صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ، در صف انقلابيان»، ناشي از اعمال چنين سياستي بود.

رهبري سياسي که از درک «پيچيدگي‌هاي يک اقتصاد نو… حتي در بديهي‌ترين اصول اقتصادي» ناتوان بود، غالباً، بدون مشورت با کارشناسان، همه تصميم‌گيري‌هاي کوچک و بزرگ اقتصادي را، به تنهايي اتخاذ مي‌کرد، بي آن که بازتاب چنين تصميم‌گيري‌ها را، در دنياي کسب و کار در نظر بگيرد. «سهيم کردن کارگران در سود مؤسسات خصوصي… فروش 49 در صد سهام مؤسسات بزرگ به کارگران، که عملاً بيش از 15000 کارگر را در بر نگرفت»، نمونه‌هايي از « وارد کردن سياست درکارهاي روزانه و امور اقتصادي» بود. نتيجه چنين سياست‌هايي، نه تنها «مصالح دراز مدت اقتصادي [را] فداي ملاحظات روزانه يا پيروزي‌هاي ناپايدار تبليغاتي» مي‌کرد، بلکه ناامني محيط سرمايه‌گذاري و متعاقبش، «فرار سرمايه‌ها به خارج و متوقف شدن سرمايه‌گذاري در کارهاي تازه» را موجب مي‌شد.

« دلايل سياسي» در ممانعت از شکوفايي ابتکارات بخش خصوصي کاملاً جدي بود. در واقع، «حکومت [حتي] اگر مي‌خواست نمي‌توانست فضايي ناامن‌تر براي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در جامعه پديد آورد».

طرح‌هاي اصلاحي هم، تا آن جا قابل تحمل و اعتنا بود، «که به کار بهره‌برداري سياسي و تبليغاتي بيايد… هنگامي که وزير بازرگاني وقت خواست، مبارزه [با گرانفروشي و اصلاح نظام توزيع] را… با کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها، از مرحله نمايشي آن در آورد، دلالان سياسي ـ با برکناريش ـ چنان درسي به او و همکارانشان دادند که ديگر کسي به حريم‌شان تجاوز نکند».

اگرچه، اوضاع آن گونه پيش رفت که «تنها به زور کمک‌ها و اعتبارات هنگفت دولتي، يا اميد به برگشت سريع سرمايه مي‌شد» بخش خصوصي را براي اجراء طرح‌هاي بزرگ به ميدان آورد، اما

کارنامه «اقتصاد ايران يکسره منفي نبود».

« سهم صنعت در توليد ناخالص ملي [از سال‌هاي 1343 تا 1356، به بيش از ده برابر] افزايش يافت و [ايران] در ميان کشورهاي جهان سومِ صادر کننده نفت، در گوناگون کردن پايه‌هاي اقتصاد خود از همه کامياب‌تر بود».

اما، «برخلاف کشورهاي موفق‌تر جهان سوم، که صنعت، ازهمان آغاز»، عرصه‌ي بازارهاي داخلي را براي خود تنگ مي‌ديد و با هدف «پيکار در ميدان رقابت بين‌المللي… به افزايش بهره‌وري و پژوهش و گسترش اولويت مي‌داد»، صنعت ايران، «به بازارِ حمايت شده و… رو به گسترش داخلي» قناعت مي‌کرد.

در واقع، «گذشته از شرايط عمومي واپس‌ماندگي و نياز به شروع از صفر»، از جمله عواملي که موجب شد «ايران در انقلاب صنعتي خود»، در نيمه‌ي راه متوقف شود، آن بود که «در ايران صنعت را به عنوان جانشين واردات مي‌نگريستند، نه عاملي در صادرات».

به رغم آن چه که گفته شد، اگر موانع برشمرده شده از سر راه برداشته مي‌شد، «ايران با [بهره بردن از] درآمدهاي نفتي، مي‌توانست در بيست و پنج سال [بين سال‌هاي ۳۲ تا ۵۶ ] پايه‌هاي يک اقتصاد صنعتي را بگذارد و از تکيه بر نفت بکاهد».

سياست‌هاي اجتماعي نيز در جهتِ تعديلِ درآمد اقشار گوناگون پيش نمي‌رفت. آن گونه که، حتي در سال ۱۳۵۵ (يعني پيش از آشکار شدن اثرات تخريبي افزايش قيمت نفت) «ده درصد جمعيت، چهل درصد مصرف ملي را به خود اختصاص» مي‌داد.

در واقع، «ايران، در ۲۵ سال [ ۳۲ تا ۵۶ ] ، با همه دستآوردهاي بزرگ خود، نه ثروت کافي توليد کرد که اثر ويرانگر نابرابري‌ها را تعديل کند و نه آن چه را داشت عادلانه توزيع کرد».

۳ ـ شکست استراتژي توسعه

افزايش درآمدهاي نفتي (از سال ۱۳۴۵ به بعد)، که منطقاً مي‌بايست به افزايش شتاب در توسعه منجر شود، برخلاف «توصيه‌هاي همه‌ي کارشناسان سازمان برنامه، در باره ضرورت احتياط و ميانه‌روي»، به شتاب در هزينه کردن درآمدهاي نفتي منجر شد.

به رغم آن که اجراي برنامه پنجم (۷ـ۱۳۵۲) با هزينه ۳۴۴۰ ميليار ريال، از توان «دستگاه اداري، شبکه بانکي و ارتباطي بيرون بود و فشارهاي سختي بر آن‌ها وارد مي‌ساخت»، صرفاً به علت بالا رفتن در آمد نفت، هزينه برنامه پنجم را به ۸۲۹۵ ميليارد ريال، يعني ۲۵۰ درصد افزايش دادند! نتيجه کار ـ «براي کشوري که [به اندازه کافي از] بندر و راه و راه‌آهن و مهمتر از همه نيروي انساني پرورش يافته» برخوردار نبود ـ نمي‌توانست مصيبت‌بار نباشد.

برنامه پنجم، نه تنها ـ در پايان زمان تعيين شده براي تحققش ـ از پسِ انجام هيچ يک از طرح‌هاي بزرگش برنيامد، بلکه، به علت بالا بردن تقاضا ـ که حتي با سيل واردات هم نمي‌شد مهارش کرد ـ تورم، فساد و از هم‌گسيختگي بافتِ جامعه ايراني را موجب شد. اين گونه بود که «از سال ۱۳۵۴ تعادل کشور بهم خورد و رهبري سياسي تسلط خود را بر اوضاع از دست داد».

صاحبنطران بيگانه ـ در سال‌هاي واپسين رژيم ـ بر «شکست استراتژي توسعه ايران» واقف بودند. رئيس مؤسسه تحقيقاتي «هادسن»، در کتابش پيش‌بيني کرده بود که ژاپن، تا پايان سده بيستم اولين قدرت اقتصادي جهان خواهد شد. از اين‌رو، در سال‌هاي آغازين برنامه پنجم، سازمان برنامه ـ براي تعبير روياهاي رهبرايران ـ از مؤسسه «هادسن» تقاضا مي‌کند، گزارشي در مورد جامعه و اقتصاد ايران تهيه کند. اما، گزارش مؤسسه هادسن ، با توجه به «سطح و نظام آموزشي و فراگرد تصميم‌گيري در ايران»، نه تنها «بخت ژاپن دوم شدن» را در طالعش نمي‌ديد، بلکه «در باره‌ي آينده‌اش هم ترديد‌هاي جدي ابراز مي‌داشت». اين گزارش، به دليل بدبينانه بودنش، بايگاني شد و هرگز انتشار نيافت.

قضاوت‌هايي اين گونه را ـ که يکي دوتانبودـ به حساب «حسادت بيگانگان» مي گذاشتند.اين توصيه درست، که «استراتژي مناسب با توانايي‌ها و ضعف‌هاي جامعه ايراني»، کارآمدتر و موجب بالا رفتن سرعت پيشرفت است ـ با تکبر ـ به توطئه بیگانگان در واپس نگهداشتن ايران تعبير مي‌شد.

«چنين شد که با همه‌ي درآمدهاي نفتي و تعهد واقعي رهبري سياسي به توسعه، هيچ يک از هدف‌هاي اقتصادي تحقق نيافت».

نتيجه :

آقاي همايون، مي‌پذيرد که «سرعت پيشرفت و آهنگ توسعه از حوصله جامعه‌اي به واپس‌ماندگي ايران بيرون بود»، اما علت اصلي ناکامي امر توسعه را ناشي از نادرستي «استراتژي توسعه و شيوه‌هاي مديريت» مي‌داند؛ و به رغم آن که مجموعه‌اي از عواملِ همچون ۱ـ ـ ناآگاهي و نيمه‌سوادي و سادگي رهبران سياسي۲ـ جنون بزرگي۳ـ تقليد کورکورانه از نمونه‌هاي غربي، بدون درک مکانيسم آن‌ها۴ـ شيفتگي به نمايش و ظواهر به جاي ذات و جوهر۵ـ عدم تعهد به عدالت؛ نبود يک اراده راسخ سياسي را، علل از دست رفتن يک فرصت ۲۵ ساله و «يک دوره استثنايي پيشرفت و رفاه» ارزيابي مي‌کند، اما «در تحليل آخر»، عوامل ديگري را در شکست پروژه‌ي توسعه و واژگوني رژيم شاه دخيل مي‌بيند.

به باور آقاي همايون:

« با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيارمتمرکز حکومت در ايران، محدوديت‌هاي رهبري سياسي بود که سهمي انکارناپذير و با اهميت در شکست و واژگوني داشت. يک رهبري سياسي که بيش از انديشمندي و بصيرت، زيرکي و زرنگي داشت؛ بيش از دانايي و فرهنگ، اطلاعات عمومي؛ بيش از اراده و تصميم، ميل به مانور؛ بيش از بلندپروازي، جاه‌طلبي؛ بيش از واقعيت‌ها و حقايق، به آرمان‌هاي روي کاغذ تکيه مي‌کرد؛ به جاي درون‌نگري ، رؤيا مي‌پرورد؛ نه چندان مهربان و بخشنده بود که دل‌ها را به کمند آورد و نه چندان سختگير و برنده بود که کارها را از پيش ببرد.

رهبريي که به تجمل و فساد آميخته بود؛ از پيش‌آمدهاي ناگوار مي‌گريخت؛از دستاوردهاي دشوار و درازمدت به دامن پيروزي‌هاي آسان، حتي اگر ميان‌تهي، پناه مي‌برد؛ در خدمتگزاران خود انعطاف‌پذيري نامحدود و بزم‌آرايي و مهارتِ در بند و بست را بيشتر مي‌پسنديد ، تا استقلال رأي و استواري عزم و منش؛ يک رهبري که روابط عمومي، در سطح روزانه تا سطح تاريخ،انگيزه‌ي سياست‌هايش بود ـ شايد براي آن که تضادِ همه جا آشکارِ ميانِ ادعاها و واقعيت‌ها را بپوشاند.»

پانوشت :

1ـ به رغم آن که، پرداختن به مفاهيمي مثل «مدرنيته»، «مدرنيزاسيون»، آن هم در پانويس نوشته‌اي که هدف ديگري را پيش‌رو دارد، ممکن است به بدفهمي منجر شود، اما مي‌کوشم ـ براي خواننده‌اي که احتمالاً با اين مفاهيم آشنايي چنداني ندارد ـ در حد کليات تعريفي به دست دهم:

در مورد مفهوم مدرنيته ـ که امروزه در فلسفه، علوم اجتماعي، تاريخ و هنر کاربردي عام يافته است ـ بيشتر اختلاف نظر وجود دارد تا تعريفي يکه و جامع و مانع. به رغم اين، مدرنيته را مي‌توان، به تسامح در دو رويکرد کلي تعريف کرد 1ـ رويکردي فلسفي 2ـ رويکردي تاريخي (اجتماعي ـ فرهنگي)

رويکرد اول، مدرنيته را با توجه به «جهان بيني»، «نوع نگاه» و «نوع تفکر» انسان تعريف کرده و آن را «نگاه نو به هستي»، «هستي شناسي نو»، «درک و دريافتي مدرن از هستي» مي‌داند.

رويکرد دوم، که به دوره‌اي از تاريخ انسان (پيدايش وجه توليد سرمايه‌داري و گسترش و تعميم توليد کالايي) نظر دارد، مدرنيته را، با توجه به شکل زندگي اجتماعي ـ فرهنگي «جوامع مدرن» و تفاوت آن با نوع زندگي «جوامع پيش مدرن» تعريف مي‌کند.

مدرنيزاسيون (نوشدن، پروسه نوسازي)، که در زبان فارسي به نوسازي معني شده است، مجموعه‌اي از تحولاتِ به هم پيوسته‌ي اقتصاد، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، درتاريخ سه قرن اخير «غرب» است. مدرنيزاسيون، بيشتر به ارتقاء سطح توليد مادي و تکنولوژيک جوامع، امر توسعه و ترقي و بهبود وضع رفاهي مردم نظر دارد.

به رغم اختلاف نظر در ديدگاه‌ها و برداشت‌ها از مدرنيته، مفاهيم زير را مي‌توان، برخي از مشخصه‌هاي اصلي آن دانست:

بارزترين ويژگي مدرنيته، فردگرايي است؛ يعني ،جامعه مدرن بدون مؤلفه ي فرديّت قابل فهم نيست.

عقلگرايي و خردباوري، از ديگر ويژگي هاي مهم مدرنيته است. بنابراين جامعه‌اي مدرن است كه درآن فرامين آسماني جايش‏ را به قوانين زميني بدهد و زندگي را عقلاني كند. به عبارت ديگر جامعه مدرن، در كار افسون زدايي (به بيانِ ماکس وبرEntzauberung ) از باورهاي ديني است، اما، به رغم اين، باورهاي ديني، به عنوان اعتقاداتي شخصي محترم شمرده مي‌شوند.

جامعه مدرن، نه جامعه‌اي ديني كه عرفي است. به اين معني كه دين در حد موضوعي فردي تقليل مي‌يابد. به عبارت آشناي امروزي، در يك جامعه مدرن، دين از دولت منفك است.

در يك جامعه مدرن، رابطه بين دولت و ملت را وفاق ملي (كه ناشي از اراده عمومي است) تعيين مي‌كند. بنابراين، در چنين جامعه‌اي، دولت نه تنها آمر و قيم ملت نيست، بلكه مشروعيتش‏ را هم از مردم مي‌گيرد و اگر سلطه‌اي هم در حامعه وجود داشته باشد، «سلطه‌ي تدريجي جامعه مدني بر دولت» است.

جامعه مدرن، كثرت‌گرا است. يعني، در جامعه‌اي اين گونه، حقيقت مطلق وجود ندارد. همين جا ميتوان «دموكراسي را به عنوان نهاد سياسي انتقاد و اختلاف نظر بين افراد يك جامعه تعريف كرد و روشنفكر را خلاق اين انديشه سياسي دانست.»

ديگر ويژگي بسيار مهم مدرنيته، حضور انديشه انتقادي است. در واقع انديشه مدرن، مدام در كار نقد و نفي خويشتن است . يکي از مشخصه هاي انديشه انتقادي، نقد «خرد باوري» و انتقاد از « خردِ ابزاري» است.