یادداشت‌های ماهامه «موانع دموکراسی در ایران»

موانع دموکراسی در ایران

نگاهی تاریخی ـ تحلیلی به یک ناکامی مزمن

نوشته‌های سعید شمس

اندیشه‌ی دموکراسی‌خواهی و آزادی سیاسی در ایران، دست‌کم در یک‌صد و پنجاه سال گذشته، یکی از محوری‌ترین دغدغه‌های فکری و اجتماعی ایرانیان بوده است. شاید بتوان ایران را از معدود کشورهایی دانست که در این بازه‌ی زمانی چندین جنبش و انقلاب بزرگ را با هدف دستیابی به آزادی، حاکمیت ملی و حکومت قانون تجربه کرده، اما در تحقق نهایی دموکراسی ناکام مانده است. این تکرار شکست، خود نیازمند واکاوی ریشه‌ای و صریح است.

نخستین نشانه‌های جدی توجه به مفاهیم جدید سیاسی را می‌توان از دوران عباس‌میرزا، ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار، مشاهده کرد. زمانی که شکست‌های نظامی از روسیه، نخبگان ایرانی را با پرسش بنیادین «چرا عقب مانده‌ایم؟» مواجه ساخت. این مواجهه، به‌ویژه از طریق اعزام محصلان به اروپا و ترجمه‌ی متون جدید، آغازگر آشنایی ایران با مفاهیمی چون قانون، دولت مدرن و نظم سیاسی نوین شد.

این روند در انقلاب مشروطه به اوج رسید. روشنفکرانی چون میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ملکم‌خان و دیگران کوشیدند مفاهیمی مانند حاکمیت ملی، تفکیک قوا و برتری قانون را وارد گفتمان عمومی کنند. مشروطه با هزینه‌ای سنگین و با ریخته‌شدن خون بسیاری از آزادی‌خواهان به دست آمد، اما این تجربه نیز به‌سرعت با بازگشت استبداد تضعیف شد.

پس از آن، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را می‌توان دومین نقطهٔ عطف شکست دموکراسی دانست؛ رویدادی که تلاش برای استقلال سیاسی و حاکمیت ملی را متوقف کرد. و سومین تجربهٔ بزرگ، انقلاب ۱۳۵۷ بود. چه درست و چه خطا، انقلابی که با شعار آزادی آغاز شد، اما به استقرار نظامی سیاه و مخوف انجامید که نه‌تنها دموکراسی را محقق نکرد، بلکه شکل تازه‌ای از اقتدارگرایی ایدئولوژیک را تثبیت کرد.

پرسش محوری این است: موانع ساختاری و تاریخی دموکراسی در ایران چه بوده‌اند؟

۱. دین، تشیع سیاسی و نفی حاکمیت ملی

نخستین و شاید بنیادی‌ترین مانع دموکراسی در ایران، نقش دین، به‌ویژه اسلام شیعی و نهاد روحانیت بوده است. دموکراسی بر اصل حاکمیت مردم، قانون عرفی و برابری شهروندان استوار است، حال آنکه در اندیشه‌ی فقهی شیعه، مشروعیت قدرت از خدا و شریعت ناشی می‌شود، به امام زمان می‌رسد، بعد از او به علمای شیعه! نه از اراده‌ی ملت.

در دوران مشروطه، بخش قابل‌توجهی از روحانیت با مفاهیمی چون مجلس قانون‌گذاری، نمایندگی مردم و قانون عرفی مخالفت صریح داشت. شیخ فضل‌الله نوری و همفکران او، مشروطه را تنها در قالب «مشروعه» می‌پذیرفتند؛ یعنی حکومتی که قانون آن تابع فقه باشد، نه خواست عمومی . حتی مفهوم «وکالت مردم» از سوی علما حرام اعلام شد.

این تعارض ساختاری میان دین و دموکراسی، نه امری مقطعی، بلکه پدیده‌ای تاریخی و مستمر بوده است. نفوذ عمیق دین در فرهنگ عمومی، همراه با خرافات مذهبی، روحیهٔ اطاعت، تقدس قدرت و نفی نقد را بازتولید کرده و امکان شکل‌گیری شهروند مستقل و مسئول را تضعیف نموده است. در این چارچوب، جمهوری اسلامی نه انحرافی تصادفی، بلکه تحقق منطقیِ پیوند دیرینه‌ی دین و قدرت سیاسی در ایران است.

۲. استبداد شاهی و سنت حکومت فردی

دومین مانع مهم، سنت دیرپای استبداد شاهی و حکومت فردی است. در تاریخ ایران، قدرت سیاسی غالباً در دست یک فرد متمرکز بوده و قانون، اگر وجود داشته، تابع ارادهٔ حاکم تلقی شده است. این الگو را می‌توان از شاهان قاجار تا دوره‌های بعدی دنبال کرد.،

روایت مشهور ناصرالدین‌شاه، که در پاسخ به مفهوم قانون می‌پرسد «یعنی من نباشم؟»، به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی ذهنیت ضدقانونی حاکم است در چنین ساختاری، قانون نه ابزار مهار قدرت، بلکه وسیله‌ای در خدمت قدرت بوده است. این سنت حکومت فردی، مانع نهادینه‌شدن دموکراسی و فرهنگ قانون‌گرایی شده است.

۳. دخالت خارجی. عامل تاریخی، نه تعیین‌کننده‌ی امروز

دخالت قدرت‌های خارجی، به‌ویژه روسیه و انگلستان، در ناکامی دموکراسی در ایران نقش داشته است؛ از تضعیف مشروطه تا کودتای ۱۳۳۲. با این حال، نباید این عامل را به‌صورت مطلق و همیشگی بزرگ‌نمایی کرد.

قرن بیستم، قرن آزمون ایدئولوژی‌ها بود و شکست نظام‌هایی چون فاشیسم، کمونیسم و اسلام سیاسی، قدرت‌های جهانی را به این نتیجه رساند که دموکراسی، به تعبیر چرچیل “بدترین شکل حکومت است، با این حال بهترش را نیافتیم”. در شرایط کنونی، دخالت خارجی را نمی‌توان مهم‌ترین مانع دموکراسی در ایران دانست؛ مسئلهٔ اصلی، موانع درونی و ساختاری است.

۴. نفت و شکل‌گیری دولت رانتی

نفت یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری دموکراسی در ایران بوده است.

درآمدهای نفتی، دولت را از جامعه بی‌نیاز کرده و زمینهٔ شکل‌گیری دولت رانتی را فراهم آورده است. این ثروت به‌جای تقویت نهادهای مدنی، صرف گسترش دستگاه‌های امنیتی، نظامی و سرکوب سیاسی شده است.

پیش از کشف نفت، ضعف مالی حکومت امکان شکل‌گیری انجمن‌ها و جنبش‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. اما با ورود پول نفت، استبداد ابزارهای لازم برای کنترل جامعه را به دست آورد و توازن قوا به زیان جامعه تغییر کرد.

۵. بحران اخلاق و فرهنگ

و سرانجام، مانعی که اغلب نادیده گرفته می‌شود: بحران اخلاق و فرهنگ اجتماعی. خرافات، ریا، تزویر، دروغ، خودشیفتگی و خودبرتربینی، به‌تدریج فرهنگی ساخته که در آن گفت‌وگو، پذیرش دیگری و اصلاح خویشتن دشوار شده است.

این فروپاشی اخلاقی، جامعه‌ای پدید آورده که به‌جای شهروندان فعال، توده‌ای منفعل تولید می‌کند؛ توده‌ای که در برابر استبداد سکوت می‌کند و گاه خود به بازتولید آن یاری می‌رساند. در این معنا، استبداد در ایران تنها از بالا تحمیل نشده، بلکه در بستر فرهنگی و اخلاقی جامعه نیز بازتولید شده است.

ناکامی دموکراسی در ایران حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه برآیند تاریخیِ دین، استبداد، اقتصاد رانتی، دخالت خارجی و بحران اخلاقی ـ فرهنگی است. بدون نقد صریح این ریشه‌ها، دموکراسی نه با انقلاب، نه با اصلاحات سطحی و نه با شعار محقق نخواهد شد.