شعبده با تاريخ (بخش اول)

به یاد نویسنده‌ی فرهیخته و متعهد و آگاه احمد افرادی نوشته زیر از او را برای‌تان می‌آوریم

در اين‌که بی‌طرفی محض، در پژوهش‌های تاريخی ممکن نيست و عوامل و فاکتورهای بسياری می‌توانند در نوع نگاه محقق، به رويدادهای تاريخی و شيوه‌ی تحليل آن رويدادها دخيل باشند، حرفی نيست. اما پيش‌داوری در مورد وقايع تاريخی، با چاشنی جعل، تحريف و سياه‌نمايی عملکرد برخی شخصيت‌های تاريخی (لَه برخی ديگر) نه تنها ربطی به تحقيق تاريخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوء تفاهم‌های تاريخی) بر شکاف موجود بين نيروهای سياسی نيز می‌افزايد

ويژه خبرنامه گويا

در نقد ِکتاب ِ«نگاهی به زندگی سياسی دکترمحمد مصدق»، نوشتۀ دکتر جلال متينی *

سخن مانَد از تو همی يادگار
سخن را چنين خوار مايه مدار

تاريخ کمتر کشوری، همچون «تاريخ معاصر ايران» ، محل مناقشات و کشمکش‌های مستمر بين نحله‌های گوناگون سياسی است . آن‌گونه که توافق بر سر روايتی مشترک از آن (به دليل تعلقات گروهی ، ملاحظات عاطفی ، ارزشداوریِ رويداد ها و شخصيت‌های سياسی و …) عملأ غير ممکن شده است.
گرچه شکوفايی و باروری انديشه ـ به نوعی ـ در گرو بحث‌ها، جدل‌ها و حتی منازعات فکری (بين محقققان، انديشه‌ورزان و کوشندگان فرهنگی و سياسی) است؛ اما ، آن‌گاه که انگيزه‌ی محقق در بازخوانی تاريخ ، نه روشنگری و نگاهی از منظری ديگر به تاريخ ، بلکه استفاده‌ی ابزاری از واقعيت‌ها و نيمه واقعيت‌های تاريخی (لَه اين جريان و عليه آن گروه سياسی ) باشد ، نتيجه‌ی کار چيزی جز اغتشاش در پژوهش‌های تاريخی و مخدوش شدن حافظه ی تاريخی مردم نخواهد بود .
در اين‌که بی‌طرفیِ محض در پژوهش‌های تاريخی ممکن نيست و عوامل و فاکتورهای بسياری می‌توانند در نوع نگاه محقق به رويدادهای تاريخی و شيوه‌ی تحليل آن رويدادها دخيل باشند، حرفی نيست. اما پيشداوری در مورد وقايع تاريخی، با چاشنی جعل، تحريف و سياه نمايی ِعملکردِ برخی شخصيت‌های تاريخی ( به نفع برخی ديگر) نه تنها ربطی به تحقيق تاريخی ندارد، بلکه (با دامن زدن به سوءتفاهم‌های تاريخی) بر شکاف موجود بين نيروهای سياسی نيز می‌افزايد .
مشکل نوشته‌هايی از اين دست، از آن‌جا آغاز می‌شود که اساس کار نه بر «تحقيق تاريخی» ، بلکه بر «تبليغ تاريخی» نهاده شده است. به اين معنی که، محقق (که در اين‌جا تا سطح «مبلغ» سقوط کرده است) به جای «تحليلِ» رويدادهای تاريخی (که عمومأ، ذهن خواننده را به «پرسش» و «چون و چرا» وامی‌دارد) نوشته‌اش را با «يقين» می‌آغازد و با «حکم» به پايان می‌برد. و از آن‌جا که توفيق در اَمر ِ «ابلاغ ِ» احکامِ تاريخی و « القاء» آن به خواننده، در گرو ذهن پذيرایِ خواننده است، شگردهای زبانی و نوشتاری نيز (همراه با «تحريف» و «سند سازی») کارساز می‌افتند.
از جمله وقايع تاريخ معاصر ايران، که از حد مناقشه در گذشته و به عامل ستيز بين برخی نيروهای سياسی تبديل شده است، حکايت ملی شدن صنعت نفت ايران و نقش زنده ياد دکتر محمد مصدق، در آن است.
گرچه، له و عليه دکتر مصدق کتاب‌ها و مقالات بسياری نوشته شده است؛ اما به باور من، شمار کتب و نوشته‌هايی که با پايبندی به پرنسيپ‌های نقد و مبانی تحقيق تاريخی و با نگاهی به دور از شيفتگی يا دشمن‌خويی به وقايع آن سال‌ها پرداخته‌اند، از شمار انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود. و هزارالبته که، اين کارنامه‌ی پژوهشی ِ اسفبار و رقت انگيز، برای جامعه‌ای که می‌کوشد نگاهی عقلانی و نقادانه به تاريخ خود داشته باشد و آن را چراغ راه آينده کند، سخت مأيوس کننده است.
و چنانچه (در اين آشفته بازار تحقيق و تفحص) نوشته‌هايی را که صرفآ به منظور تسويه حساب با دکتر مصدق و «‌نهضت ملی ايران» ساخته و پرداخته شده‌اند، به حساب آوريم، آنگاه پريشانیِ حال و سردرگمی نسل جوانی که در تکاپوی ِ درکِ و دريافتِ مقرون به حقيقتِ وقايع تاريخی آن سال‌ها است، ملموس‌تر می‌شود.

***

در نقدی که حدود چهار سال قبل ، در ربط با جعل، وارونه نويسی، سند سازی و خطاهای تاريخی ِکتاب «آسيب‌شناسی يک شکست» (ساخته‌ی علی ميرفطروس) نوشته بودم، قرار بر اين نهادم که (در فرصتی مقتضی) به کتاب «بررسی کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق» (تحقيقِ آقای دکترجلال متينی) نيز بپردازم. نوشته ی پيش رو ، حاصل آن قول و قرار است.(۱)

در بخش آغازين نقد مذکور، آورده‌ام که :
۱ـ کار تحقيقی آقای جلال متينی چيزی جز انباشتن اسناد و مدارک تاريخی، عليه دکتر محمد مصدق نيست 
۲ـ اين‌که، محقق محترم (به قصد تنظيم و تکميل کيفرخواست، عليه دکتر مصدق) هر جا و در هر نوشته‌ای، نشانی از نگاه انتقادی به مصدق يافت، آن را در کتابش گردآورده است.
۳ـ اين‌که محقق محترم، چونان مدعی‌العمومِ تاريخ معاصر ايران، همه‌ی زوايای آشکار و پنهان زندگی مصدق را، به قصد يافتن مدرک جرم (عليه او) کاويد و از همه‌ی شيوه‌ها و شگردهای نوشتاری، به‌منظور تخفيف مصدق و تحميل ديدگاه‌هايش برخواننده بهره برد.
در اين‌جا، اين را هم بيفزايم که حکايت سوء تحقيق ِتاريخی جناب متينی، نسبت به دکتر مصدق، تنها به اين موارد محدود نمی‌شود.
در نوشته‌ی پيش رو می‌کوشم ، اين داوری را مستدل کنم.
آقای جلال متينی، عنوان ِ«نگاهی به کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق» را برای کتاب خود بر می‌گزيند. از اين‌رو، من ِ خواننده، خود را آماده می‌کنم که با تحليلی علمی و ارزشمند، از نقشِ تأثيرگذارِ دکتر محمد مصدق در تاريخ معاصر ايران رو به رو شوم. و از آن‌جا که نويسنده‌ی کتاب ـ به ساليانی چند ـ مدرس و سپس رئيسِ دانشکده‌ی ادبيات دانشگاه مشهد و (در سال پايانی رژيم پيشين) نايب رئيس فرهنگستان ادب و هنر ايران بوده است (۲)، اين انتظار در منِ خواننده تقويت می‌شود که رساله‌ای مبتنی بر شيوه‌های نوين نقد تاريخی پپش رو داشته باشم. در حالی‌که، با نگاهی (هر چند گذرا) به کتاب ِ مذکور، خواهيم ديد که نه تحليلی در کار است و نه ژرف‌نگریِ تاريخی. بلکه، همه‌ی تلاش محققانه‌ی آقای متينی، عمدتأ مصروف ِ دستچين کردن و کنارهم قراردادن اسناد تاريخی، به مثابه‌ی مدارک جرم عليه دکتر مصدق شده است. (و اين البته همه‌ی ماجرا نيست.)
هم از اين رو است که، مؤلف محترم خود را ملزم می‌بيند که، در دو جای ديباچه‌ی کوتاه کتابش، به «قسم حضرتِ عباسِ» بی‌طرفی (در به کارگيری اسناد تاريخی ) متوسل شود:
دکتر جلال متينی: «‌کوشش مؤلف بر آن بوده است که با بی‌طرفی بر اساس اسناد و مدارک، کارنامه‌ی سياسی دکتر مصدق را … از نظر خوانندگان بگذراند» .
همين معنی، درچند سطر بعد همين مقدمۀ کوتاه ، به بيانی ديگر تکرار می شود :
دکتر متينی: «… نويسنده هر گز مدعی استقصای [استقصا = جهد و کوششِ تمام کردن ، تفحص کامل کردن ] کامل در باره‌ی مطالب مذکور در کتاب نيست ، ولی کوشيده است مدارک لازم را بي‌طرفانه در اختيار خوانندگان قراردهد» . پايان نقل قول
در اين‌جا و تا مدعای جناب جلال متينی، پيش روی ما قرار دارد، نمونه‌ای از بی‌طرفی ِ تاريخی ِ!! ايشان را در معرض نظر خواننده قرار می‌دهم:
دکتر متينی : «بديهی‌ست که دکتر مصدق [پس از اشغال ايران، از سوی متفقين] از همان نخستين روز آزادی از احمد آباد در صدد بوده است بار ديگر در صحنه‌ی سياست ايران ظاهر گردد تا داد دل از مه‌تر و که‌تر بستاند. برای اجرای اين مقصود، وی خود را برای نمايندگی مجلس چهاردهم از تهران کانديدا کرد.(۳) 

 و اين، يعنی بررسی بي‌طرفانه‌ی تاريخ!!   
پيش‌تر گفتم، دکتر جلال متينی، به ساليانی چند، استاديار، دانشيار و استاد زبان دانشکده‌ی زبان و ادبيات دانشگاه فردوسی مشهد و نايب رئيس فرهنگستان ادب و هنر ايران بود. از اين رو، می بايست با تاريخ‌نگاری نوين و سنجشِ علمی و متديک رويدادهای تاريخی آشنا بوده باشد و اين پشتوانه‌ی تئوريک را، در بررسی تاريخ معاصر ايران به کار گيرد. اما، با نگاهی کوتاه به کتاب ِ «نگاهی به کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق» وهمين‌طور، کتاب پژوهشی ديگر ايشان: « دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵» ، در می‌يابيم که به جای پژوهشگر تاريخ، انگار با «رديه نويس» سر و کار داريم.
به عنوان نمونه:
در کتاب «دکترعلی شريعتی» ، همه جِدّ و جَهد ِ پژوهشی آقای محقق تاريخ، مصروف ِاثبات نکاتی از اين دست است که (به مَثَل) مدرک دکترای علی شريعتی از دانشگاه سوربن فرانسه، « دکتری دانشگاهی » بوده است و نه «دکتری دولتی». و اين که «دکتری دانشگاهی» فاقد ارزش علمی است. تا خواننده نتيجه بگيرد که « دکتر شريعتی»، چندان هم « دکتر شريعتی » نبوده است! (۴)
و يا، در بخش ديگرِ کتاب ِ«دکتر شريعتی» ، تلاش محققانه‌ی دکتر متينی، در راستای اثبات اين موضوع است که مرگ نا به هنگام دکتر شريعتی، ناشی از سکته قلبی بوده است، نه سوء قصدِعوامل ساواک؛ تا نتيجه بگيرد که، دکتر شريعتی را نبايد در شمار ِ « شهدای تاريخ» منظور کرد!!
و اين يعنی پژوهش تاريخی . آن هم در مورد يکی از بحث انگيزترين شخصيت‌های سياسی ـ مذهبی تاريخ معاصر ايران.

قاطبه‌ی محققان و صاحبنظران تاريخ معاصر ايران، براين باور‌اند که دکترشريعتی تأثيرگذارترين رجل سياسی ـ مذهبی ِ سال‌های پايانی سلطنت محمدرضا شاه بود؛ بسياری بر اين يقين‌اند که سخنرانی‌های دکتر شريعتی ماشين محرک «انقلاب اسلامی» بوده است و مهم‌تر اين که ، بنيانگذار واقعی جمهوری اسلامی هم اوست

اما، دکتر متينی، در پاسخِ به خواست و درخواستِ يکی از پرسشگران کتاب ِ « دکتر علی شريعتی »، مبنی بر اين که : « خوبست آثار دکتر شريعتی از نظر محتوی نيز بررسی و ارزيابی شود » ، می‌فرمايد:
«[بررسی آثار دکتر شريعتی، از نظر محتوی]، کاری‌ست سودمند، ولی کار بنده نيست. شخص واجد صلاحيتی بايد قدم پيش بگذارد و بي‌طرفانه آثار وی را ارزيابی کند» .
و سپس، فرمايش سنجيده‌اش را اين‌گونه پی‌می‌گيرد:
«زيرا وقتی گفته می‌شود سی و پنج جلد آثار دکتر شريعتی، شخص ناوارد ممکن است گمان کند اين مجلدات کثير از يک دايره‌المعارف هم مفصل‌تر است . در حالی که مفصل‌ترين کتاب او «اسلام شناسی» است در ۶۲۷ صفحه، ولی بقيه آن‌ها جزوه‌هايی‌ست در ده بيست صفحه». (۵)
اين‌که دکتر متينی، برای ارزيابی آثار دکتر شريعتی، خود را «واجد صلاحيت» و «بی طرف» نمی‌داند، لابد اعترافی است صادقانه، که البته به خودشان مربوط است. شايد امر پژوهش تاريخی از نگاه ايشان، تنها پاسخ به برخی کنجکاوی‌های روزمره و پرداختن به موضوعاتی از آن دست باشد، که در کتاب «دکترعلی شريعتیِ» گرد اورده است.
اما، به منِ خواننده مربوط است که از ايشان بپرسم: چگونه می‌توان در مورد دکترشريعتی کتاب نوشت، اما، مجلدات کتاب‌هايش را، حتی از نظر نگذراند؛ و با وصف اين، در مقام ِ «‌شخص ِ وارد!» ، قاطعانه و به يقين مدعی شد که، جز کتاب اسلام شناسی، « بقيه کتاب‌های [دکتر شريعتی ] جزوه‌هايی‌ست در ده بيست صفحه » !! (۶)
برای آن‌که درستی و يا نادرستی ادعای دکتر متينی بر خوانندگان معلوم شود، نام چند کتاب شريعتی را، با تعداد صفحاتش در زير می‌آورم:
۱ـ روش شناخت اسلام ، ۶۸۶ صفحه ۲ـ علی، ۶۹۷ صفحه ۳ـ هبوط در کوير، ۶۴۳ صفحه ۴ـ گفتگوهای تنهايی ، ۶۸۸ صفحه . ۵ـ اسلام شناسی ، ۶۷۰ صفحه و …
می پرسم: «شَهرِ» تحقيق و پژوهش اين‌قدر «هِرت» است؟!
بررسی کتابِ «نگاهی به کارنامه سياسی دکتر محمد مصدق» و پاسخ به ادعاهای دکتر متينی، کاری نيست که در حوصله‌ی يک نقد کوتاه باشد. مشکل، در تخصصی بودن و پيچيدگیِ کارِ پژوهشیِ مؤلف کتاب نيست (که اساسأ، پژوهشی در کار نيست) . مشکل، از آن‌جا ناشی می‌شود که (به منظور نشان دادن سوءنيتِ مؤلف و نادرستی ادعاهايش) می‌بايستـ هر بارـ همه و يا گزيده‌ای از آن‌چه را که ( در ربط با موضوع مورد مناقشه ) در کتاب ايشان گِرد آمده است، بازنويسی کرد (تا خواننده‌ای که کتاب مذکور را نخوانده است، بداند که بحث بر سر چيست) و آن‌گاه کوشيد (با تکيه بر اسناد تاريخی ) نا درستی آن ادعا را اثبات کرد. و اگر بدانيم که دکتر متينی، در بازنويسی رويدادهای تاريخی چه گشاده دستانه عمل کرده است و (از هر جا ) هر آن چه را، که بوی مخالفت با دکتر مصدق می‌دهد (و يا می‌تواند ذهن و ضميرِخواننده را، درراستای پذيرش مدعيات پژوهشی ِ! جناب متينی آماده نگهدارد) در کتابش گردآورده است، آن‌گاه دردِ سر ِ منتقد ِ کارش ( و همين طور، خواننده‌ی نقد ) آشکارتر خواهد شد.
و درد ِسر ِ منتقد ، آن‌گاه دوچندان خواهد شد که پای نازک‌انديشی‌ها و ظرايف تاريخی در ميان باشد و به ويژه آن که، درک و دريافت و پيگيری ِ آن ظرايف تاريخی، در حوصله‌یِ خواننده متعارفِ نقد نباشد.
پيش‌تر گفتم، کتابِ «نگاهی به کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق» ، نه پژوهش تاريخی که نوعی «رديه نويسی » ، در حوزه‌ی تاريخ معاصر ايران است. و در اين‌جا می‌افزايم ( و درربط با مباحث مطروحه در کتاب مذکور، نشان خواهم داد ) که همه‌ی جد و جهد پژوهشگرانه‌ی جناب محقق (در اين کتاب) مصروف ِ«مچ گيری» از دکترمصدق است .
نمونه‌ی آغازين اين (به اصطلاح) «مچ گيریِ تاريخی» ، به انتخابات مجلس اول و اقدام دکتر مصدقِ جوان، برای ورود به مجلس شورای ملی مربوط می‌شود.
دکتر متينی (در ص ۹ و ۱۰) کتاب می‌نويسد:
« …پس از صدور آگهی انتخابات دوره‌ی اول مجلس شورای ملی ، بر اساس نظامنامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی” ،مورخ ۱۹ شهريور رجب‌المرجب ۱۳۲۴ قمری» مصدق‌السلطنه نيز در صدد بر می‌آيد که به عنوان نماينده‌ی «اعيان و اشراف» تهران به مجلس برود».
آن‌گاه (در ادامۀ شرح ماوقع ) بخشی از خاطرات دکتر مصدق را اين‌گونه بازنويسی می‌کند:
«دکتر مصدق: «مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب بود. برای من [محمد مصدق ] نيز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمايندگی يکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چيزی که مانع از هر اقدام گرديد نداشتن سن سی سال [شمسی] بود. ولی بعد که اعتبارنامه‌ی بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال به تصويب رسيد من [محمد مصدق ] نيز به فکر افتادم و چون در تهران محلی برای انتخاب نبود به جهات ذيل داوطلب نمايندگی از شهر اصفهان شدم .
۱ـ از طبقه ی اعيان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشد و محل خالی بود.
۲ـ همسرم در اصفهان ملک موروثی داشت … که اين علاقه [متَعلَقات ، املاک] سبب شد با بعضی از رجال آن شهرآشنا شوم .
۳ـ شاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله حاکم اصفهان و يکی از مالکين مهم نيشابور، سال‌ها در نيشابور حکومت می‌کرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
۴ ـ دوستان ديگری هم در تهران داشتم که می‌توانستند به من بسيار کمک بکنند، ولی غافل از اين که در آن دوره نيز مثل ادوار بعد، اعتبارنامه‌هايی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد ، بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه‌ی من که بعد می خواستند مطرح شود، در شعبه‌ی مأمور رسيدگی مورد اعتراض قرار گرفت. [به همين دليل، از نمايندگی مجلس صرف نظر کردم ] … ». پايان نقل قول (۸)
دکتر متينی ، پس از بازنويسی اين اطلاعات ( که برگرفته از نوشته ها و خاطرات دکتر مصدق است) به طرح « خرده گيری»هايش می‌پردازد:
۱ـ دکتر متينی: « … مصدق با علم به اين که سنش کمتر از سی سال [ شمسی] بوده ، داوطلب نمايندگی مجلس شده بوده است … پس چرا بايد …[متعاقب] ايراد نماينده کرمان … ، از نمايندگی اصفهان “صرف نظر” کند. » پايان نقل قول ( ۸)
پاسخ: اگرعبا رت بالا را درست فهميده باشم ، سرزنش آقای جلال متينی، به دکتر مصدق از اين بابت است که مصدق جوان، با علم به اين که سنش کمتر از ۳۰ سال شمسی است، نمی بايست داوطلب نمايندگی مجلس اول می‌شد. به عبارت ديگر، مصدق، پيش از اعتراض و «ايراد نماينده کرمان»، می بايست فکر نمايندگی مجلس اول را ازسربه در می‌کرد.
دکتر مصدق در بخشی از خاطراتش (که از قضا جناب متينی آن را، در صفحه ۹ کتابش باز نويسی کرده است و من آن را در چند سطر پيش نقل کرده‌ام ) پيشاپيش به اين ايراد جناب محقق ِ منصف! پاسخ داده است. محض يادآوری! و مُحکم کاری، توضيح مصدق را مجددآ نقل می‌کنم:
«برای من [مصدق] نيز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمايندگی يکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چيزی که مانع از هراقدام گرديد، نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه‌ی بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال به تصويب رسيد من نيز به فکر افتادم» . پايان نقل قول
از جمله‌ی « بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال»ی ، که اعتبارنامه‌اش به تصويب رسيد، سيد حسن تقی‌زاده بود.
سيد حسن تقی‌زاده که متولد ۳۰ رمضان ۱۲۹۵ قمری (پنجم مهر ۱۲۵۷) است (۹)، دراوائل شوال ۱۳۲۴ قمری (تاريخ ۱۲۸۵ شمسی) به نمايندگی مجلس برگزيده میشود؛ در حالی که کمتراز ۲۹ سال قمری «سِن» داشته است . ( ۲۸ سال و حدود پنجاه روز شمسی ) ۱۰
تقی‌زاده ، در چند جا (و در مناسبت‌های گوناگون) به اين موضوع اشاره می‌کند. از جمله، در کتاب «زندگی طوفانی» (در بخشی تحت عنوان ” ورود به مجلس اول “)، خود معترف است که:
«من سنم کم بود و بد تر از آن، با اين که بيست و نه سال داشتم، به حساب قمری ۳۰ سال حساب کردند (وارد سی سال شده بودم)» پايان نقل قول (۱۱)
که البته، درست نيست . همان‌گونه که ديديم، تقی‌زاده در هنگام ورود به مجلس، کمی بيش‌تر از ۲۸ سال شمسی و کمی کمتر از ۲۹ سال قمری «سن» داشته است.
کتاب ِ«زندگی طوفانی، خاطرات سيد حسن تقی‌زاده»، در شمارِ منابع تحقيقی آقای جلال متينی است. آيا می‌شود باور کرد که ايشان کتاب مذکور را نخوانده و با سند تاريخی فوق رو به رو نشده باشد؟!
کاش، جناب متينی، در مورد قانون شکنی‌های انتخاباتی در عصر رضا شاه (به عنوان نمونه، انتخابات مجلس پنجم) و محمد رضا شاه تحقيقی میفرمود؛ تا سلامت داوری و بی‌طرفی پژوهشی خود را در معرض نظر خوانندگان قرار می‌داد!!
۲ـ آقای متينی می‌نويسد: دکتر مصدق، «به جز آن که سِنَش کم‌تر از سی سال بوده است، ساکن شهر اصفهان نيز نبوده است تا بتواند داوطلب نمايندگی آن شهر بشود. ماده هشتم ” نظامنامه‌ی انتخاباات مجلس شورای ملی دوره‌ی اول ” صراحت دارد که ” … انتخاب شدگان بايد در همان شهری که انتخاب می‌شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند ” (نظامنامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی )، در حالی که مصدق ساکن شهر تهران بوده است، و فقط ” همسرش در اصفهان ملک موروثی داشته، و خودش نيز ” با بعضی از رجال آن شهر آشنا ” بوده است.» پايان نقل قول
پاسخ: آن‌چه که جناب دکتر متينی، در مورد شرايط انتخاب‌شدگان مجلس شورای ملی می‌نويسد، اِغفال خواننده و جعل گاهانه‌ی تاريخ است! و چرايش:
ماده‌ی چهارم نظامنامه‌ی انتخاباتی مجلس شورای ملی می‌گويد،« انتخاب‌شدگان بايد دارای مقامات ذيل باشند :
اولأ فارسی بدانند . ثانیأ سواد فارسی داشته باشند. ثالثأ رعيت داخل باشند. رابعأ معروفيت محلی داشته باشند. خامسأ داخل در خدمت دولتی نباشند . سادسأ سن آن ها کمتراز سی سال و اضافه از هفتاد سال نباشد . سابعأ در امور مملکتی بصيرت داشته باشند.» (۱۲)
می‌بينيم، در نظامنامه مجلس شورای ملی (بر خلاف ادعای آقای متينی ) تنها به «معروفيت محلی ِ» داوطلبِ نمايندگی، اکتفا شده است و شرطی اين‌گونه (که داوطلبان نمايندگی مجلس، « بايد در همان شهری که انتخاب می‌شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند» ) وجود ندارد!
آيا می‌توان باور کرد که جناب دکتر متينی، ماده ۴ «نظامنامه‌ی انتخابات مجلس ملی دوره‌ی اول» را (که درربط با شرايط انتخاب شوندگان مجلس اول نوشته شده است) نديده و نخوانده باشد؟!
حال ببينيم، عبارتِ منقولِ آقای محققِ تاريخ ( ” … انتخاب شدگان بايد در همان شهری که انتخاب می‌شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند “) که به عنوان يکی از شرايط انتخاب شوندگان مجلس اول، به خواننده تحميل شده است، از چه قرار و در چه ربط مفهومی و قانونی است.
واقعيت آن است که، جناب محقق تاريخ ( انشاء الله از سر ِ سهو ! ) عبارتی را از دلِ « ماده ی هشتم نظامنامه ی مجلس شورای ملی» ( که در ربط ِ موضوعی ِ ديگری نوشته شده است ) جدا می کند ، تا ، از مصدق ( مثلأ ) « مچ » بگيرد ! که : ايها الناس ! بدانيد که مصدقِ قانونمدار، چندان هم قانونمدار نبوده است !
ماده ی هشتم نظامنامه ی مجلس شورای ملی می گويد :
« … در شهرهای جزء هر ايالتی ،هر طبقه علی حِده ، جمع شده يک نفر را انتخاب نموده به کرسی ايالت می فرستند . اين انتخاب شدگان بايد در همان شهری که انتخاب می شوند و يا در محال آن سکنی داشته باشند. انتخاب شدگان در شهرهای جزء ايالت، در کرسی ايالت جمع شده … از برای مجلس شورای ملی اعضاء انتخاب می‌کنند » .
خلاصه کنم :
می‌بينيم، «شرط سکونت در شهر، يا در محال آن»، تنها در ربط با « شهرهای جزء هر ايالت» و «برای کسانی است که وظيفه‌ی‌شان انتخاب نمايندگان طبقات و اصناف (برای مجلس اول) است.
۳ـ ادامه‌ی بهانه جويی‌های تاريخی ِ دکتر متينی را بخوانيم:
دکتر متينی: «اما اين که دکتر مصدق نوشته است ” مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت … بود “، نيز صحيح نيست. زير ا بر طبق ماده‌ی بيستم همان نظامنامه، تعيين ميزان حقوق نمايندگان به عهده‌ی مجلس واگذار شده بوده است: ” ماده ی بيستم ـ خرج سفره و مقرری ساليانه‌ی اعضای مجلس شورای ملی موقوف به تشخيص خود مجلس است. ” (نظامنامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی)
پاسخ: می‌پرسم : اين همه تکاپوی محققانۀ! دکتر متينی، در راستای روشن کردن کدام گوشه‌ی تاريک تاريخ معاصر ايران است ؟
شرحی که دکتر مصدق، در مورد اقدامش برای نمايندگی مجلس اول می‌نويسد، به گونه‌ای نيست که جناب دکتر متينی در کتابش بازنويسی کرده است. جناب محقق تاريخ (به دلايل قابل فهم !) بخش آغازين آن شرح حال را حذف فرموده‌اند و عجيب‌تر آن که، حتی، از گذاشتن چند «نقطه» ( که دال بر کوتاه شدن جمله اصلی است) نيز طفره رفته‌اند. آن عبارت حذف شده را باز نويسی می‌کنم:
« روزهای اول مشروطيت که هنوز مشروطيت ايران نضج نگرفته بود و مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود …» . پايان نقل قول
دکتر مصدق (برخلاف ادعای آقای جلال متينی) دروغ نمی‌گويد. آن‌چه که دکتر مصدق، در شرح احوالاتش نوشته است، مربوط به روزهای آغازين پا گرفتن مجلس شورای ملی است. روزهايی که (جز شمار قليلی از فرنگ رفته‌ها) کمتر کسی از آداب پارلمان چيزی می‌دانست و از مشروطيت اطلاع درستی داشت (۱۳). به علاوه، دولت، آه در بساط نداشت، تا کسی به طمع حقوق نمايندگی، داوطلب نمايندگی مجلس شود.
کتاب «مذاکرات مجلس اول»، از جمله منابع تحقيقی جناب دکتر متينی است. از اين رو، ايشان بايد خوب بداند که، نخستين بحث‌ها و گفتگوهای مجلس اول، در ربط با افلاس و ورشکستگی مالی دولت ِوقتِ ايران و«استقراض بيست کرور تومان» از دولت های روس و انگليس (برای رهايی موقت از بحران مالی) بوده است؛ (که البته، با مخالفت قاطبه‌ی نمايندگان مجلس اول رو به رو شد.) (۱۴)
به هر حال، در مجلس اول (بهِ رغم نَص نظامنامه‌ی انتخاباتی مجلس) از حقوق نمايندگی چندان خبری نبود و کمتر کسی هم (در آن روزهای طوفانی ) در فکر«چِندِرِ غاز» حقوق نمايندگی بود. در سطور بعد خواهيم ديد که، برخی نمايندگان (در آن اوضاع و احوالی که، بسياری، برای تحقق آرمان های انقلاب، از بذل جان خود دريغ نداشتند) حتی تصور پرداخت حقوق به نمايندگان مجلس را توهين به خود می‌دانستند.
سيد حسن تقی‌زاده، در کتابِ «زندگی طوفانی» با صراحت به اين موضوع اشاره دارد.
تقی‌زاده : «در تمام بيست ماه که در مجلس [اول] بوديم [ تنها] سه ماه و نيم، هر ماه صد تومان داده بودند» ( ۱۵ )
همان‌گونه که در سطور پيش خوانديم ، کتاب «زندگی طوفانی»، از جمله منابع پژوهشی آقای دکترمتينی است. آيا می‌توان پذيرفت که ايشان، اظهارات تقی‌زاده ( در مورد حقوقِ نماينگان مجلس اول) را نديده و نخوانده باشد ؟!
نمونه‌ی ديگر :
در مجله‌ی «خواندنی‌ها، شمار ۸۵، سال ۲۷، سه شنبه ۲۰ تير ماه ۱۳۳۶» (به نقل از آقای رسا ، مدير روزنامۀ قانون) مطلبی به نام «يادی از يک نماينده‌ی دوره ی اول مجلس شورای ملی»، يعنی مشهدی باقر بقال درج شده است، که نقل بخشی از آن (در ربط با موضوع مورد گفتگو) خالی ازلطف نيست:
« …روزی نمايندگان دورهی اول [مجلس شورای ملی ] ديدند که يکی از نمايندگان شهرستان‌ها کفش درستی در پای ندارد و شايد پول ِ وصله پينه هم در جيبش نبوده است. مذاکراتی با دولت وقت به ميان آورده تصميم می‌گيرند به قدر کفش و کلاه يا تعمير لباس، ماهانه‌ای به وکلا بدهند … روز اولی که مقداری پول به مجلس آوردند[ و ] در مقابل درب ورودی گذاردند، اولين نماينده‌ای که وارد شد و کيسه‌ی پول را ديد همين مشهدری باقر بقال بود.
[مشهدی باقر بقال]، آن نماينده‌ای که در اختصاص دادن کلمه‌ی نمايندگی به خودش حقی از ملت غصب نکرده بود پرسيد، اين پول‌ها چيست؟
به او گفتند : حقوق نمايندگان و وکلای ملت[است] .
مشهدی باقر بقال …با وضعی غيرطبيعی و با صدايی بلند چند مرتبه گفت: حقوق نمايندگان: حقوق نمايندگان ملت. مگر نماينده را می‌شود خريد و قيمتش را پرداخت.
اين جمله آخر را طوری با تأثر گفت که از فرط عصبانيت به زمين افتاد و … » . (۱۶)
به رغم آن چه که گفته شد، فرض محال را بر اين می‌گذاريم که گفته‌ی دکتر مصدق (مبنی بر اين که «روزهای اول مشروطيت که هنوز مشروطيت ايران نضج نگرفته بود، مقام نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت … بود») نادرست و با واقعيت تاريخی ناهمخوان باشد. می‌پرسم:
تلاش محققانه‌ی !! آقای دکتر متينی، در راستای اثبات اين موضوع ، کدام گوشه‌ی تاريک ِ تاريخ معاصر ايران را روشن می‌کند؟ ! جز اين است که محقق محترم ، نقد تاريخی را با «تسويه حساب سياسی» اشتباه گرفته است؟!

ادامه دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
* ـ نشر عمومی اين نوشته ( که حدود چهارسال پيش، قلمی شده بود ) به دلايل عديده ، از جمله پرداختن بيش از حد به دقايق تاريخی ( که در حوصله ی خواننده ی متعارف نيست ) به تأخير افتاد. چاپ ِ دوم ِکتابِ «نگاهی به کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق» ، سبب‌سازِ آن شد ، که نوشته‌ی بلند ِ آغازين (با تغيير و تلخيص) درفضای مجازی نشر يابد.
۱ ـ نک. بخش اول نقد ِ«آسيب رسانی به حافظه ی تاريخی»:
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/082492.php
http://ahmadafradi.blogfa.com/post-4.aspx ، یا
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=1904
۲ـ نک . به شرحی که در پشت جلد کتابِ « دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵» ، در معرفی جناب متينی آمده است .
۳ ـ « نگاهی به کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق » (متينی ص ۱۳۳)
۴ـ « دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵، صص ۱۹ ـ ۲۴ »
۵ـ دکترعلی شريعتی، جلال متينی، انتشارات آرش استکهلم ، تير ماه ۱۳۸۵،ص ۱۷۵»
۶ـ برخلاف ادعای حيرت آور ِ دکتر متينی ، آثار دکتر شريعتی ، در بر گيرنده ی ۳۵ جلد کتاب قطور و نسبتآ قطوراست . به عنوان مثال : ۱ ـ «روش شناخت اسلام ، مجموعه آثار، چاپ پنجم ، ۱۳۸۱ ، انتشارات چاپخش» ، ۶۸۶ صفحه ۲ـ « علی ، مجموعه آثار ۲۶ ، ۱۳۶۸»، ۶۹۷ صفحه ۳ـ « هبوط در کوير، مجموعه آثار ۱۳ ،چاپخش، ۱۳۷۶» ۶۴۳، صفحه ۴ـ « گفتگوهای تنهايی ، بخش اول ، مجموعه آثار ۳۳، بهار ۱۳۶۲، انتشارات اگاه »، ۶۸۸ صفحه . ۵ـ « اسلام شناسی ، درس های دانشگاه مشهد ، مجموعه آثار ۳۰، انتشارات چاپخش، ۱۳۷۱»، ۶۷۰ صفحه و …
۷ـ « خاطرات و تألمات مصدق ، به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمی ،چاپ چهارم ، ص ۵۸» و
« نگاهی به کارنامه‌ی سياسی دکتر محمد مصدق ، جلال متينی ، صص ۹ـ۱۰ »
۸ـ « نگاهی به کارنامه ی سياسی دکتر محمد مصدق ، جلال متينی ، ص ۱۰ »
۹ و ۱۰ـ « زندگی طوفانی ،خاطرات سيد حسن نقی زاده ، به کوشش عزيز الله عليزاده ،انتشارات فردوس، ۱۳۷۹ ، ص۲۸» و مقدمه ی کتاب « تاريخ انقلاب مشروطه ی ايران ، سيدحسن تقی زاده ، به کوشش عزيز الله عليزاده ، انتشارات فردوس، چاپ اول ، ص ۱۴ .
« اولين سخنرانی تقی زاده در مجلس اول ، که در کتاب «مذاکرات مجلس اول » ثبت شده است ، در تاريخ ۲۶ شوال ۱۳۲۴ و ششم ذی القعده ۱۳۲۴» است .
۱۱ـ زندگی طوفانی ، ص ۷۳
۱۲ـ « مذاکرات مجلس اول ،به کوشش غلامحسين ميرزا صالح ، انتشارات مازيار، چاپ اول، ص ۷۶۱»
۱۳ـ نک . « احمد افرادی ، فروغی در گذر تاريخ ، بخش اول » . http://ahmadafradi.blogfa.com/
« بعد از صدور فرمان مشروطيت (۱۴جمادی الثانی ۱٣۲۴ ق ) و شروع کار مجلس اول ( ۱٨ شعبان ۱٣۲۴ ق) به پيشنهاد مرتضی قليخان صنيعالدوله (رئيس مجلس اول) مسئوليت دبيرخانهی مجلس شورای ملی به فروغی واگذار ميشود. اين انتخاب، به دليل شناخت فروغی از نظام پارلمانی اروپا بود که در سامان دادن به روند کار مجلس نوپا، سخت به کار آمد.
در واقع، فروغی در مسئوليت جديدش، «با توجه به سازمانهای اداری مجالس اروپايی، تشکيلاتی بر حسب احتياجات ايرانِ ِ تازه مشروطه شده بنياد نهاد و اداراتی جهت گردش کار و ثبت سخنان و تصميمات نمايندگان به وجود آورد. فروغی در اين سِمَت، در حقيقت معاون اداری و مالی مجلس بود و در جريان کارها، روسای مجلس را ياری ميداد» .
۱۴ـ « مذاکرات مجلس اول ، صص ۵۰ـ ۵۶ »
۱۵ـ زندگی طوفانی ، ص ۹۳
۱۶ ـ « ادوار قانونگذاری مجلس ، تحقيق و نگارش ، يونس مرواريد، نشر اوحدی ، بهار۱۳۷۷ ، جلد اول ، صص۱۸۸»