محمدعلی فروغی احمد افرادی
جمعه, ۲۵ می ۲۰۰۷
از آن‌جا که «نایب‌السلطنه‌ی دوم، ناصرالملکِ خودخواه…، علاقه‌ای به تربیت [احمدشاه] نشان نداد»(۲۶)، محمدعلی فروغی ِ فاضل و تنی چند از معلمین دیگر، برای تربیت شاه آینده ایران برگزیده می‌شوند.
فروغی ـ آن گاه ـ از ریاست مجلس کناره می‌گیرد. جانشین او ـ ممتازالدوله ـ نیز چندی بعد، مدتی جایش را به مؤتمن‌الملک می‌دهد. رئیس جدید مجلس ـ که در آن زمان، به علت بی‌حوصلگی قادر به اداره‌ی مجلس نبود ـ به فروغی متوسل می‌شود ـ تا در مقام نایب‌رئیس ـ کار مجلس را پیش ببرد. به این ترتیب ـ تا پایان دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی ـ ریاست آن عملاً با فروغی بود.
یکی از پیامدهای انقلاب مشروطه ـ به ویژه پس از خلع محمدعلی شاه ـ تضعیف دولت مرکزی و خودداری بسیاری از حکام ولایات، از پرداخت مالیات به دولت و در نتیجه، خالی شدن خزانه‌ی مملکت بود.
دولت، که از وضع سیاسی و مالی کشور به تنگ آمده بود، در ۱۷ اردیبهشت ۱۲۹۰، مورگان شوستر آمریکایی را، به سمت خزانه‌دار کل و مشاور مالی استخدام می‌کند، تا امور مالی را سامان دهد و جمع‌آوری مالیات‌ها را به نظم و قاعده در آورد.
«در تیرماه ۱۲۹۰، در حمله‌ی دوجانبه‌ای که از پیش، به کمک روس‌ها طرح‌ریزی شده بود»(۲۷)، محمد علی شاه مخلوع به اتفاق برادرش ـ ملک منصورمیرزا شعاع‌السلطنه ـ با تجهیزات کامل و سپاه فراوان ـ به قصد فتح تهران به گمش‌تپه در ترکمن صحرا یورش می‌برند؛ از سوی غرب ایران نیز، سالارالدوله با دوهزار سوار مرز ایران را در می‌نوردد و در کرمانشاه ـ با ارسال تلگرافی تند به مجلس ـ نصب مجدد محمدعلی میرزا را به سلطنت خواستار می‌شود.
«ولی استقلال شوستر و نوآوری‌های او در امور مالی، دست به دست هم داده و دولت که مواجب سربازانش را پرداخته بود توانست تلاش محمدعلی شاه را برای حمله به کشور و پس گرفتن تاج و تخت خنثی کند».(۲۸) لشگر محمدعلی شاه در ورامین و قشون شعاع‌السلطنه در مازندران شکست می‌خورند. سالارالدوله نیز، در غرب مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.
به دنبال آن، مورگان شوستر بابت وصول مطالبات عقب‌مانده و مالیات‌های معوقه‌ی شعاع‌السلطنه ـ از طریق ژاندارم‌هایش ـ به توقیف املاک و اموال او اقدام می‌کند. نماینده‌ی سفارت روس ـ با این استدلال که اموال شعاع‌الدوله در گرو بانک استقراضی روس است ـ نسبت به توقیف آن، به وزارت امور خارجه‌ی ایران اخطار می‌دهد و متقابلاً چند قزاق روس را برای محافظت از املاک شعاع‌السلطنه اعزام می‌کند. اما، قزاقان روس توسط ژاندارم‌ها پس زده می‌شوند.
در ۳۰ آبان۱۲۹۰شمسی، هیئت دولت ِ صمصام‌السلطنه ، با حضور در مجلس، نمایندگان را در جریان تصمیم دولت مبنی بر رفع تعرض به املاک شعاع‌السلطنه و فراخواندن ژاندارم‌ها قرار می‌دهد.
در تاریخ ۷ ذیحجه ۱۳۲۹ قمری (۷ آذرماه۱۲۹۰شمسی)، صمصام‌السلطنه کابینه‌ی دوم خود را تشکیل می‌دهد. در این کابینه، وزارت مالیه به فروغی واگذار می‌شود. فردای آن روز، سفارت روسیه اولتیماتومی به دولت ایران تسلیم کرد، که اخراج مورگان شوستر ـ در ظرب‌الاجل ۴۸ ساعت ـ از مهمترین موادش بود. یکی دیگر از مواد سه گانه‌ی اولتیماتوم، دولت ایران را موظف می‌کرد، برای استخدام اتباع خارجی از دولت‌های روس و انگلیس کسب اجازه کند.
روس‌ها ـ پس از تسلیم اولتیماتوم به ایران ـ برای پیشبرد تهدیدات خود، قوای بیشتری را در مرز ایران اسکان می‌دهند.
در ۹ آذر ماه، مجلس (در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ای که با حضور وزرا تشکیل می‌دهد) با اکثریت آراء، اولتیماتوم روسیه را رد می‌کند. به دنبال رد اولتیماتوم، قوای روسیه ـ مستقر در تبریز و رشت ـ وارد قزوین می‌شوند.
در ۲۰ ذیحجه ۱۳۲۹ (۲۰ آذرماه ۱۲۹۰ شمسی)، صمصام‌السلطنه کابینه‌ی خود را مجدداً ترمیم می‌کند. فروغی، در این کابینه عهده‌دار وزارت عدلیه می‌شود.
فروغی ـ در مقام وزیر عدلیه ـ قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله زحمت تهیه، تنظیم و گذراندن آن را از کمیسیون عدلیه‌ی مجلس کشیده بود، به مرحله‌ی اجراء در می‌آورد و از این طریق «قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه‌ی جدید» برمی‌دارد(۲۹)
در دوم دی ماه همان سال، کابینه‌ی صمصام‌السلطنه که فروغی هم عضو آن است (در “مجلس عالی” که با حضور نمایندگان مجلس، در دربار تشکیل می‌دهد) اولتیماتوم روسیه توسط مجلس را مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ به علاوه، مشکلات جاری کشور را به اعمال مجلس ربط می‌دهد و از ناصرالملک (نایب‌السلطنه) می‌خواهد که مجلس را منحل سازد. این پیشنهاد مورد موافقت نایب‌السلطنه قرار می‌گیرد و یپرم خان رئیس مقتدر نظمیه ـ در فردای آن روزـ با عده‌ای از فداییان خود به مجلس یورش می‌آورد و پس از اخراج نمایندگان، درب مجلس را قفل می‌کند؛ از این پس، دیکتاتوری ناصرالملک و تبعید عده‌ای از نمایندگان عضو حزب دموکرات مجلس و جمعی از روزنامه‌نگاران (به دستور صمصام‌السلطنه) آغاز می‌شود و ، نهایتأ ـ از پس این وقایع ـ وقایع، مورگان شوستر (در بهمن۱۲۹۰) مجبور به ترک ایران می‌شود.
صمصام‌السلطنه ـ در تاریخ ۱۷ جمادی الثانی۱۳۳۰ (۱۴ خرداد۱۲۹۱شمسی) ـ یک‌بار دیگر کابینه خود را ترمیم می‌کند. در این کابینه، معاون‌الدوله ـ در عدلیه ـ جایگزین فروغی می‌شود.
محمود فروغی (فرزند محمدعلی فروغی) در گفتگویی با حبیب لاجوردی ، بر آن است که پدرش، بعد از اولتیماتوم روس به عنوان وجه‌المصالحه (در مقام وزیر مالیه) وارد کابینه صمصام‌السلطنه شد. با توجه به این که فروغی، در تاریخ۷ آذر۱۲۹۰، یعنی قبل از اولتیماتوم روس‌ها، به عنوان وزیر مالیه‌ی کابینه‌ی صمصام‌السلطنه به مجلس معرفی شد، قول محمود فروغی به نظر درست نمی‌آید.(۳۰)
محمود فروغی : «… زمانی بود که روسیه تزاری اولتیماتوم می‌دهد برای اخراج [مورگان] شوستر. خوب نگرانی زیاد بود. یک جماعتی روی شور وطن‌پرستی می‌گفتند باید این اولتیماتوم را رد کرد. ولی با چه قدرتی؟… جماعت دیگری قلباً آرزو داشتند این اولتیماتوم رد بشود و شوستر هم بماند. ملی‌ها می‌دانستند توان مقاومت در مقابل تزار نیست… یک وزیر مالیه را می‌خواهند پیدا کنند که این اولتیماتوم را بپذیرد و اوضاع و احوال موقتاً آرام بشود… و دیگر هم البته این وزیر در میدان سیاست مملکتی وارد نشود. برای این که در نزد افکار عمومی یک چنین کسی محکوم است. هیچ‌کس قبول نمی‌کند. پدر من وزارت مالیه را قبول می‌کند و می‌گوید “عقلای مملکت می‌گویند منفعت در این است. که ما هم این کار را می‌کنیم. بعد می‌کشیم کنار و دنبال معلمی‌مان و زندگی‌مان می‌رویم”. بارها می‌گفتند “آمدم این کار را کردم. نمی‌دانستم تا آخر عمرم گرفتار سیاست می‌شوم».(۳۱)
اگر فرض را بر این بگذاریم که هیئت دولت صمصام‌السلطنه و نمایندگان مجلس، پیش ازتاریخ۷ آذر۱۲۹۰(زمانی که فروغی به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی شد) به طور غیررسمی از اولتیماتوم دولت روس خبر داشت و کابینه‌ی۷ آذر صمصام‌السلطنه و حضور فروغی به عنوان وزیر مالیه در آن، پی‌آمد مصلحت‌اندیشی برخی نمایندگان و دولت در مورد پذیرش اولتیماتوم بود، آن‌گاه روایت آقای محمود فروغی پذیرفتنی می‌نماید.
دکتر باقر عاقلی ، با آن که در جلد اول کتاب روزشمار ِ تاریخ ایران، ورود فروغی به کابینه صمصام‌الدوله را تاریخ۷ آذر۱۲۹۰( یعنی قبل از انحلال و تخلیه مجلس دوم ، در تاریخ 14 دی ماه )۱۲۹۰ ثبت می‌کند(۳۲)، اما با کمال تعجب، در کتاب «ذکاءالملک فروغی و شهریور۲۰»، ورود فروغی به کابینه‌ی دوم صمصام‌الدوله را پس از انحلال مجلس دوم می‌داند:
عاقلی : «پس از انحلال مجلس دوم به توصیه و اصرار ناصرالملک، صمصام‌السلطنه بختیاری، رئیس‌الوزرا، فروغی را برای همکاری به کابینه دعوت کرد و وزرات مالیه را به عهده‌ی او گذارد».(۳۳)
«در دوران مشروطیت افراد صاحب قدرت چندان قدم پیش نگذاشتند و هیجان ملی و شور اصلاح‌طلبی زود فرونشست… هرگونه تلاش عمده‌ی ایرانیان به منظور اصلاحات از جانب قوایی خارج از اختیار آنان شکست خورده بود. نهضت مشروطه با گلوله‌باران مجلس و قتلِ شماری از چهره‌های برجسته‌ی آن عقیم مانده بود. نهضت از قدرت شاه کاست ولی در عوض خان‌های بختیاری را بر صحنه‌ی سیاسی ایران مسلط ساخت، و این‌ها بیشتر به منافع انگلستان وفادار بودند تا مصالح ایران… معاهده‌ی۱۹۰۷ این حقیقت را فاش کرد که ایران به هیچ‌وجه استقلال نداشت. بسیاری از سران مشروطیت امید خود را از دست دادند، یا به کار خود پرداختند، یا دستخوش دلسردی و بی تفاوتی کلی شدند. وقتی که ملیون خواستند نایب‌السلطنه مستقلی منصوب کنند، انگلیسی‌ها دخالت کردند و ناصرالملک سربه راه [خود] را سر کار آوردند؛ آدمی که هیچگاه در ایران آسوده نبود و شاید هم چندان احساس وفاداری به کشور نمی‌کرد. بعد ماجرای شوستر پیش آمد که کوشید اقتصاد و دارایی کشور را نجات دهد و نشانی ولو نمادین از استقلال پدید آورد. و دیدیم که این فصل هم با شکستی تحقیرآمیز خاتمه یافت » .(۳۴) در۳۰تیرماه ۱۲۹۳، احمدشاه قاجار تاجگذاری می‌کند. هزینه تاجگذاری (۱۰۰ هزارلیره) توسط ناصرالملک (نایب‌السلطنه) از بانک شاهی استقراض می‌شود. حدود دوهفته بعد، ناصرالملک، پس از وصول تمام و کمال مطالبات خود و تعیین حقوق ماهیانه‌ی ۱۰ هزارتومان (که بیش از شش برابر حقوق رئیس‌الوزرا آن سال‌ها بود) مجدداً عازم انگلستان می‌شود.
ناصرالملک چهارسال نایب‌السلطنه‌ی ایران بود که نیمی از آن را در اروپا به سر برد.(۳۵) در۲۵مرداد ۱۲۹۳ (کمتر از سه هفته بعد از آغاز جنگ جهانی اول ) احمدشاه، مستوفی‌الممالک را به نخست‌وزیری برمی‌گزیند. در کابینه‌ی مستوفی، سرپرستی وزارت عدلیه به محمدعلی فروغی واگذار می‌شود.
در تاریخ ۹ آبان ۱۲۹۳ ـ مستوفی‌الممالک ـ طی فرمانی از سوی احمدشاه ـ بی طرفی ایران را در جنگ جهانی اول اعلام می‌کند.
در ۱۳ آذر ۱۲۹۳، احمدشاه دوره سوم مجلس شورای ملی را افتتاح می‌کند. فروغی که ازتهران به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود، از کابینه مستوفی کناره می‌گیرد و در انتخابات هیئت رئیسه‌ی مجلس، به عنوان نایب‌رئیس برگزیده می‌شود.
مستوفی‌الممالک ، که در مقابل فشار روس و انگلیس تاب نمی‌آورد، در
۲۰ اسفند ۱۲۹۳مجبور به استعفاء می‌شود و دو روز بعد، میرزا حسن‌خان مشیرالدوله ـ که انعطاف بیشتری در مقابل متفقین داشت ـ طی فرمانی از سوی احمدشاه (و با اخذ رأی اعتماد صددرصدی از سوی مجلس) مسئولیت ریاست وزرا را به عهده می‌گیرد.
فروغی، پس از آن که ـ در کابینه‌ی مشیرالدوله ـ پست وزارت مالیه را به عهده می‌گیرد، از نمایندگی مجلس صرف نظر می‌کند. اما، هنوز دو ماه از عمرکابینه‌ی مشیرالدوله نمی‌گذرد که سفرای روس و انگلیس با اعمال فشار موجب سقوط آن می‌شوند.
فروغی پس از سقوط کابینه‌ی مشیرالدوله، به ریاست دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور) برگزیده می‌شود و با کناره‌گیری از کارهای اجرایی، به همراه جمعی از همکارانش مثل سیدنصرالله تقوی، سیدمحمد فاطمی، شمس‌العلما قریب گرکانی و میرزا طاهر تنکابنی، به طرح قوانینی می‌پردازد که بعدها اساس کار دادگستری می‌شود.(۳۶)
فروغی در همه‌ی این سال‌ها، به موازات اشتغال در کار وزارت و مسئولیت‌های دیگر، تدریس در مدرسه علوم سیاسی را فرو نمی‌گذارد.
با آن که دولت ایران ـ به طور رسمی ـ بی‌طرفی‌اش را در جنگ جهانی اول اعلام کرده بود، عثمانی‌ها (به بهانه‌ی حضور روس‌ها، در راه‌های ارتباطی شمال ایران) با یورش به آذربایجان، بی‌طرفی ایران را نقض می‌کنند. آلمانی‌ها هم ، با تحرک در جنوب ایران (که منطقه نفوذ انگلیسی‌ها بود) و برانگیختن احساسات ضدانگلیسی ِ ملیون، دموکرات‌ها و رؤسای ایل‌ها، بهانه‌ی لازم را به انگلیسی‌ها می‌دهند، تا نیروهای نظامی‌شان را در این منطقه از خاک ایران تقویت کنند.
این گونه بود که ایران، ناخواسته در مخمصه‌ای افتاد که به نقض تمامیت ارضی‌اش منتهی شد. هرج مرج دائمی و نبود امنیت در کشور هم مزید بر علت بود، تا انگلیس و روس، به بهانه حفظ جان اتباع خود، حضور فزاینده‌ی نیروهای نظامی‌شان را در ایران توجیه کنند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهست ۱۲۹۴، وزرای مختار روس و انگلیس، با تهدید و ترساندن احمدشاه، فرمان ریاست وزرایی سعدالدوله را از او می‌گیرند. اما آزادی‌خواهان (برای بی‌اثر کردن فشار روس و انگلیس) با مصلحت‌اندیشی، عین‌الدوله (صدراعظم استبداد) را، در تاریخ۱۲اردیبهشت ۱۲۹۴ به ریاست دولت برمی‌گزینند. از این تاریخ تا ۵ مرداد۱۲۹۴ (یعنی در فاصله‌ای کمتر از ۳ ماه) فرمان نخست‌وزیری به نام عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک، عین‌الدوله، مشیرالدوله و سرانجام مستوفی‌الممالک دست به دست می‌شود.
در آبان۱۲۹۴، روس‌ها نیروهای‌شان را از قزوین به سمت تهران روانه می‌کنند. متعاقب آن، بسیاری از نمایندگان مجلس و تعدادی از رجال ایران، با مهاجرت به قم کمیته دفاع ملی را تشکیل می‌دهند.
با نزدیک شدن سپاه روس به تهران، احمدشاه، به لندن و پتروگراد، تلگرافی به این مضمون که “ناگزیر از انتقال پایتخت به اصفهان است و از این پس هیچ مسئولیتی در قبال پیش آمدهای بعدی ندارد” مخابره می‌کند.
از آن‌جا که عده‌ی زیادی از نمایندگان مجلس به قم و کرمانشاه مهاجرت می‌کنند، در ۲۳ آبان ۱۲۹۳مجلس سوم از اکثریت می‌افتد و (در حالی که تنها حدود یک‌سال از عمرش می‌گذشت) تعطیل می‌شود.
به دنبال ارسال تلگراف احمدشاه به لندن و پتروگراد ـ مبنی بر تغییر پایتخت به اصفهان ـ وزیران مختار روس و انگلیس در دیداری با احمدشاه، او را از تصمیمش منصرف می‌کنند. متعاقب آن، قوای روس که در دروازه‌ی تهران اردو زده بود، به سوی قزوین باز می‌گردد. با انصراف روس‌ها از تسخیرِ تهران، مؤتمن‌الملک (رئیس مجلس) طی تلگرافی به قم و اصفهان، نمایندگان مهاجر را در جریان منتفی شدن تغییر پایتخت قرار می‌دهد و خواستار بازگشت آن‌ها به تهران می‌شود. اما، مهاجرین با رد درخواست رئیس مجلس، در تقابل با دولت مرکزی ، حکومت موقت را ـ به رهبری نظام‌السلطنه، میرزا محمدعلی‌خان (فرزین) سلیمان میرزا (اسکندری) و سید حسن مدرس در غرب کشور تشکیل می‌دهند.
بعد از سقوط دولت مستوفی‌الممالک، کابینه‌های عبدالحسین فرمانفرما، محمدولیخان تنکابنی (سپهسالار اعظم)، وثوق‌الدوله، علاءالسلطنه، عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک، صمصام‌السلطنه بختیاری ، تا سال 1918، که جنگ جهانی اول با پیروزی متفقین به پایان می‌رسد ، یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند.
در این مدت، کشور به تمامی از هم پاشیده، ورشکسته و در حال تجزیه بود. اقتدار دولت و حکومت مرکزی، تنها نامی بود که از پایتخت کشور، آن هم ازچند محله و خیابان آن فراتر نمی رفت.
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در روسیه ، انگلستان به تکاپو افتاد تا در غیبت رقیب دیرین (روسیه) ایران را یکسره ببلعد. گرچه، نیروهای نظامی انگلیس در بیشتر نقاط ایران حضور مسلط داشتند و عبور و مرور از مرزها و حتی خطوط تلگراف در کنترل انگلیسی‌ها بود؛ اما ـ به دلیل شرایط ویژه‌ی بعد از جنگ ـ اشغال یا تحت‌الحمایگی مستقیم ایران، نه معقول بود و نه عملی. از این‌رو، کرزن (وزیر امورخارجه‌ی وقت انگلیس) و سرپرسی کاکس (وزیرمختار انگلیس در تهران) که پیشتر در فکر نوعی تحت‌الحمایگی مستقیم ایران بودند، به دلیل موانع ناشی از مناسبات نوین بین‌المللی و پیش‌بینی مخالفت دولت‌های آمریکا و فرانسه، طرحی را تهیه دیدند که براساس آن اداره و کنترل امور مالی و نظامی ـ و از این رهگذر ـ امور خارجی ایران، به انگلستان واگذار شود.
این طرح (که بعدها به قرارداد 1919 وثوق الدوله معروف شد)، انگلستان را مجاز می‌کرد تا از طریق مستشاران مالی و نظامی خود، اختیار همه‌ی امور ایران را در دست بگیرد.
عامل اجرای این طرح، وثوق‌الدوله (نخست وزیر)، صارم‌الدوله (وزیر مالیه) و نصرت‌الدوله (وزیر عدلیه و بعد وزیر امور خارجه) بودند که با گرفتن رشوه، مخفیانه بر سر پذیرش قرارداد، با انگلیس معامله کردند. احمدشاه هم، که ـ به دلایلی دیگر ـ از مدت‌ها با وثوق‌الدوله مخالفت می‌کرد، سرانجام با دریافت مقرری ماهیانه از بریتانیا به صدارت وثوق‌الدوله (هرچند با اکراه) رضایت داد.
«در این میان، برخلاف میل وثوق‌الدوله، [احمد]شاه هیئتی پنج نفری به کنفرانس صلح پاریس فرستاد. نامزد انگلیسی‌ها برای ریاست هرگونه هیئت ناصرالملک بود که کسی به آن توجه نکرد… هیئت نمایندگی ایران دو سیاستمدار با تجربه و خوشنام، مشاورالممالک [رئیس هیئت] و محمدعلی فروغی [رئیس وقت دیوانعالی تمیز(کشور)]، در میان خود داشت که دعاوی معتبر و مشروح ایران را مطرح کردند:
عضویت و مشارکت [ایران] در کنفرانس صلح؛ الغای معاهدات و قراردادهایی که استقلال و تمامیت ارضی ایران را زیر پا نهاده است؛ تأدیه‌ی خسارت‌های ناشی از برخورد متخاصمان در جنگ گذشته؛ آزادی اقتصادی حکومت ایران، بررسی و ابطال همه‌ی معاهده‌های کاپیتولاسیون؛ معاضدت در بررسی و اصلاح پیمان‌های مرزی… »(۳۷)
حضور هیئت ایرانی در کنفرانس پاریس، در تخالف با پیشرفت «قرارداد 1919» و سیاست جاری وزارت امور خارجه‌ی انگلیس در ایران بود.
از یک سو، لرد کرزن ، وزیر امور خارجه ی انگلیس و « پدر فکری و نیروی پیش برنده‌ی قرارداد»، ترتیبی داد «تا هیئت ایرانی نه به کنفرانس راه یابد و نه کسی به حرف‌های آن‌ها گوش دهد»(۳۸)، از سوی دیگر، وثوق‌الدوله زمانی که مشاورالممالک (وزیر امورخارجه‌ی وقت ایران ) در تکاپوی آن بود تا برای استیفای حقوق ضایع شده ایران به کنفرانس راه یابد، او را از وزارت امور خارجه برداشت و نصرت‌الدوله (فیروز) فرمانفرماییان ـ یکی از اعضای مثلث حاکم ـ را به جایش نشاند.
«همدستان وثوق [و حامیان قرارداد] در تهران [نیز بی‌کار ننشستند و] به اعضای هیئت حمله کردند… سید ضیاء‌الدین [طباطبایی]… سردبیر روزنامه‌ی رعد، دو آتشه‌ترین نشریه‌ی طرفدار بریتانیا در تهران، که احتمالاً از از وثوق و سفارت انگلیس الهام می‌گرفت، فرصت را غنیمت شمرد و به تمسخر فرد فرد هیئت نمایندگی ایران در پاریس… پرداخت».(۳۹)
ادامه دارد
***********************************************************
______________________________________________
